أصبح المواطنون أكثر اهتماماً بشؤون المعاشات التقاعدية، وتشمل هذه الاهتمامات سن التقاعد والتغييرات الجديدة في نظم المعاشات، وقد تمّ طرح دستور جديد يتضمن بنودًا للتأمين وسياسات المعاشات التقاعدية، مع إقرار قانون لزيادة سن التقاعد استجابةً للأزمة المالية العالمية، كما تم تدشين برنامج معاشات تقاعدية مُحدث يعمل على رفع تدريجي لسن التقاعد حتى يصل إلى 65 عاماً بحلول مستهل العام 2040، ومن المهم متابعة التطورات والتحديثات الجارية خلال هذه المرحلة.
قرارات الحكومة بشأن سن التقاعد
- أثنت الجهات الرسمية على أكثر القرارات جوهرية التي صدرت، ولفتت الانتباه إلى أنها صيغت كما يلي:
- استجابت الوزارة للحاجة المتزايدة من قبل المتقاعدين والفجوة المالية الواضحة في نظام المعاشات التقاعدية من خلال تطبيق تشريع جديد في مجال التأمين والمعاشات بهدف معالجة هذه الفجوة.
- سوف يشهد سن التقاعد زيادة تدريجية كل عام حتى يبلغ الحد المقرر لسن التقاعد وهو 65 عاماً، وذلك خلال فترة لا تتعدى خمس سنوات.
- سيُفرض هذا النظام القانوني على الأفراد الذين جاءوا إلى الحياة إثر السنة الألف وتسعمائة وثمانين.
- تسعى هذه الخطوات المتواصلة إلى ضمان استقرار الموارد الاقتصادية للدولة ودرء خطر الانكماش المالي.
- كما أن الحكومات تعمل على تنسيق العلاقات الوظيفية بين أرباب العمل والعمال بما يحفظ حقوق الإنسان ويعزز الكفاءة الإنتاجية.
زيادة تدريجية في سن التقاعد
- أعلنت السلطات المسؤولة عن تطبيق زيادة تدريجية في سن التقاعد حتى يبلغ السن المستهدف وهو 65 عامًا، وفق الخطة الموضوعة:
- ابتداءً من العام 2032، سيصير عمر التقاعد واحدًا وستين عامًا.
- في عام 2034، سيصبح سن التقاعد 62 عاماً.
- في العام 2036، سيزداد سن التقاعد ليصبح ثلاثة وستين عاماً.
- سيصبح سن التقاعد في العام 2038، أربعة وستين عامًا.
- وفي النهاية، عند حلول عام 2040، سيصبح سن الاعتزال عن العمل خمسة وستين عاماً.