لن يسمح بتداول الأراضي في النجوع أو المحافظات ما لم يستوفي شرط معين، إثر إقرار تشريع بنائي حديث يركز على تنظيم سير الأعمال في قطاع الإنشاءات،كما أنه قد تم العمل بالتشريع الجديد المتعلق بالبناء في جمهورية مصر العربية، الذي يحظر بيع العقارات ضمن القرى والمدن، هذا وسنقدم في هذا المقال شرحًا للتوجيهات الإضافية الطازجة المتعلقة بالبناء على أراضي مصر.
الأنظمة المستحدثة المرتبطة بمجال الإنشاءات
تم إقرار مجموعة من التشريعات المستحدثة المتعلقة بقطاع الإنشاءات مؤخراً، التي تستهدف في جوهرها الحفاظ على أمان وجودة العمارات في جمهورية مصر العربية، وكذلك حماية البيئة المحيطة، وعلى هذا الأساس، اتخذت الحكومة تدابير منع بيع العقارات الواقعة ضمن النطاق الريفي والحضري، وبصورة خاصة تلك الأراضي العائدة في ملكيتها للدولة،وذلك بهدف الحفاظ على الرقع الزراعية ومنع استغلالها بصورة غير مشروعة،إلى جانب ذلك، صدرت مجموعة من التدابير الحاسمة التي تنظم عمليات البناء ويجري تطبيقها تحت إشراف الجهات المختصة بغية ضمان التزام الأطراف ذات العلاقة.
أهداف قوانين البناء الجديدة
تم إصدار قواعد بناء جديدة بهدف حماية الأراضي الزراعية:
- تسهم هذه الأسلوب في الحد من مشكلة الزحام البشري، كما أنها توفر بيئة معيشية هادئة وملائمة.
- حماية حقوق الذين يستأجرون المساكن بمنع خسارتهم لها خلال هذه الفترة.
- يعمل على ضبط سوق العقارات عبر التحكم في عمليات بيع العقارات والمناطق الأرضية بهدف التحكم في المستويات السعرية.
- يعمل هذا التشريع على الحد من زيادة الكثافة السكانية ويسهم في توزيع الناس بانتظام.