بطاقة الرقم القومي وهي من الأوراق الثبوتية الهامة التي تحمل بيانات شخصية للمواطن، فهي تعتبر ضرورية للتعرف على الهوية الشخصية والقيام بالعديد من المعاملات الحياتية، ووفقا للقانون يجب تجديد بطاقة الرقم القومي في الوقت المناسب لتجنب العقوبات المالية عند انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي، يجب على صاحبها تجديدها فورا فإذا لم يتم ذلك يتعرض المواطن لغرامة مالية تبلغ 50 جنيها.
عقوبة عدم تحديث البيانات
في حال تغير أي من المعلومات المثبتة داخل البطاقة الشخصية للفرد، والتي من أمثلتها محل الإقامة أو طبيعية العمل بالإضافة إلى حالته الإجتماعية، يجب عليه التوجه على الفور لأقرب سجل مدني التغيير تلك البيانات، ويشترط أن يتم ذلك قبل مرور 3 اشهر على هذا الأمر وإلا تطبق عليه غرامة مالية قدرها خمسون جنيها مصريا، كما تم فرض غرامة مالية قدرها مائة جنيه في حال قام المواطن بالتعامل مع أي جهة رسمية ببطاقة منتهية الصلاحية.
حالات الاستثناء
وفقا لتوجيهات وزارة الداخلية هناك عدد من الاستثناءات التي يتم إعفاؤها من الغرامات المالية المقررة على بطاقات الرقم القومي، حيث يتم مراعاة ظروف وطبيعة تلك الحالات والتي تشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فقط يجب عليهم تقديم الأوراق التي تثبت تلك الظروف الخاصة بكل حالة، وتعد تلك الخطوة إحدى المبادرات من قطاع الأحوال المدنية، وهدفها توفير الحماية والرعاية لتلك الفئات الأكثر ضعفا وتأمين حقوقهم وحصولهم على الخدمات الضرورية دون عبء مالي أو جهد إضافي.