تواجه الحكومة في أحيان كثيرة ضرورة اتخاذ قرارات حازمة وجريئة، خصوصًا في المجال الاقتصادي، والغاية من وراء تلك القرارات هي تطوير حالة الاقتصاد الوطني بأقصى سرعة ممكنة، ولا يمكن تحقيق هذه الغاية إلا بتوافر كوادر عمل مدربة تعمل بفعالية ونظام وإخلاص، ومن جهة أخرى قد يؤدي تقاعس أو كسل بعض الموظفين إلى عرقلة التقدم، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بإعفاء هؤلاء الموظفين من مهامهم، أما بقية تفاصيل هذه الأمور فسيتم تناولها في الأجزاء التالية من المقال.
حالات فصل الموظفين
- ينبغي التنويه إلى وجود مواقف محددة مدرجة ضمن القانون الجديد للعمل يُسمح خلالها بإنهاء خدمات العامل بصفة دائمة.
- إحدى المواقف المؤدية للفصل من الوظيفة هي استخدام المواد المخدرة، وهذا السلوك يؤدي إلى تسريح نهائي من العمل دون الحق في الحصول على أي حقوق مالية، بالإضافة إلى تحميل الشخص المخالف غرامة مادية تبلغ حتى 200 ألف جنيه مصري تقريبًا.
- قد يُنهى عقد الموظف الذي لا يحضر إلى العمل لفترة تصل إلى خمسة عشر يوماً متواصلاً دون تقديم سبب معترف به.
- سيتم فصل العامل الذي يتجاوز غيابه ثلاثين يومًا في السنة بدون أي مبرر معترف به.