“خراب بيوت وحل علينا كلنا”.. تعرف على الشركات المستثناة من زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر/إليكم التفاصيل!

 

تعرف على الشركات المستثناة من زيادة الحد الأدنى للأجور والتي يسأل عنها الكثير بعد أن ذكر أمين صندوق الغرف التجارية الدكتور محمد عطية الفيومي وشرح كافة التفاصيل وطرق تقديم طلب الاستثناء بخصوص تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، كما أشار في تصريحاته عبر تطبيق “زووم” مع الصحفي. وقال الكبير أسامة كمال في برنامج “مساء دي إم سي” إن قرار زيادة الأجور لم يطرح بشكل كامل على المواطنين وكذلك على الجمهور. ومن خلال موقعنا بوابة نيوز مصر سنشرح لكم أهم التفاصيل. تابعنا.

 

 

تعرف على الشركات المستثناة من زيادة الحد الأدنى للأجور

"خراب بيوت وحل علينا كلنا".. تعرف على الشركات المستثناة من زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر/إليكم التفاصيل!
الشركات المستثناة من زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في مصر

كشف عضو المجلس القومي للأجور الدكتور محمد الفيومي، أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، خضع لنقاشات كثيرة، كما تمت الموافقة عليه من قبل النقابات ومنظمات الأعمال بالإضافة إلى الخبراء. والمنظمات العمالية. وأوضح أن هذا القرار به عيب يتمثل في أنه لم يتم عرضه في مجمله على الجمهور. المواطنين والأمر نفسه ينطبق على الجمهور. وأضاف أن الشركات المستثناة من زيادة الحد الأدنى للأجور هي المنشآت الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عاملين، وفي هذه الحالة لن يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور وهو 6000 جنيه.

 

 

تعرف على قرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

 

وأضاف الدكتور محمد الفيومي أن قرار الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يتضمن ثلاث نقاط أساسية كالتالي:

 

– رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه شاملاً ما يقدم عينياً، بالإضافة إلى مدفوعات التأمينات الاجتماعية التي يدفعها صاحب العمل.

كما ذكر أن هناك بعض الشركات والمؤسسات الخاصة تقدم الوجبات للعاملين لديها بالإضافة إلى التأمين الاجتماعي وهو في حدود 6000 جنيه.

وكان الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص ضروريا، لكن هذا القرار لا ينبغي أن يصاحبه تخفيض في عدد العاملين في الشركات والمؤسسات الخاصة.

وشدد على أن الحد الأدنى للأجور لا ينبغي أن يؤدي إلى زيادة التضخم، بل يجب ربطه فقط بالمستوى المعيشي للموظف والمواطن المصري بشكل عام.

كما أكد أن القانون سيفرض عقوبات على أي مؤسسة أو شركة خاصة إذا لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.