نجد أن المملكة العربية السعودية تضم مجموعة من الأنظمة بالإضافة إلى العادات والتقاليد التي قد يعتبرها البعض صارمة ومن دم هذه الأنظمة الأحكام المتعلقة بالزواج حيث تظهر عدة ملامح قوية وصارمة في مسألة الزواج، بحيث يقع على عاتق ولي الأمر أن يقوم باختيار شريك حياه جيد والرفيق المناسب للأبناء وكذلك تهمس العادات والتقاليد في الزواج أن يتم الارتباط في داخل إطار الأسرة أو من العشيرة نفسها مما يهدف إلى المحافظة على الهوية الاجتماعية، ومؤخرا أصبحت المرأة السعودية تتمتع بحرية كبيرة في معظم قراراتها، ولعل من أبرزها قرار الزواج حيث إنها لم تعد ملزمه بالحصول على إذن الوالد أو ولي الأمر إلى الزواج إلا في بعض الظروف تابعونا لمزيد من التفاصيل.
المرأة السعودية مقدمة الدعوى أمام القضاء
في هذا السياق قد قامت رائده أعمال السعودية وهي في الأربعين من عمرها بعمل خطوه تعتبر نادرة الوقوع حيث قد رفعت قضية وسجلتها في محكمة الأحوال الشخصية طلبيتها بانتقال ولاية قضاياها الذاتية بشكل مباشر إلى القضاء الإسلامي في حيث تتطلع للزواج من أحد الأفراد المقيمين في المملكة العربية السعودية وأوضحت بان أهلها يعارضون زوجها من هذا الرجل الذي قامت باختياره، وهذا جعلها في نزاع مع أسرتها لمده عامي لأنهم كانوا معترضين على على عارضي الزواج من هذا الرجل دون أسباب واضحة وبناء عليه نشدت هذه المرأة الحكومة قائله: أناشد بأن تحول صلاحيات الزواج إلى القضاء الشرعي
رأي المحكمة في دعوى المقدمة من السيدة
في هذا السياق نجد أن المحكمة قد قامت بالعمل على تحويل صلاحيات أمور الأسرة بشكل فعلي إلى المحكمة الدينية مما يجعل من حق المرأة أن تقوم بالزواج بنفسها دون الحاجة لولى لأمر خاصة إذا كان لديها رغبه في الاستقرار وتأسيس أسره سعيدة، لأنك تلك المرأة كانت تريد أن تتحسن بالزواج خوفا من ضياع فرصه الإنجاب لقد ساعدتها المحكمة بالفعل وأعطتها حكما بتحويل ولاية الأسرة إلى المحكمة الدينية. مما سمح لها بالفعل بالزواج من مقيم أجنبي.