من الأهمية بمكان التأكيد على أهمية الحوار وتبادل الآراء حول مختلف القضايا الحيوية التي لها تأثير على مجتمعنا و في هذا السياق، نجد قانون العمل الجديد يشغل مركز الصدارة كمجال خصب للمناقشة وتفعيل التشريعات الحديثة المنتظرة في عام 2024 و هذا القانون يعتبر خطوة بالغة الأهمية نحو ضمان حقوق العمال والأفراد في القطاع الوظيفي، ويعتبر محط اهتمام المواطنين الساعين وراء استيعاب آثاره وطرق تطبيقه للمساهمة في تحقيق مصالحهم.
قانون العمل الجديد 2024
تشغل قضية تحديد عمر التقاعد هموماً كثيرة لدى العمال، ومن المهم جداً أن نُركز على الجزئيات الأساسية الموجودة في القانون تُحدد الأنظمة أنه بإمكان العاملين التقدم للتقاعد عندما يصلون إلى الستين من العمر، مع الاحتفاظ بحقهم في تكملة عقود العمل الموقعة مع أرباب الأعمال حتى هذا العمر، دون التضحية بحقوقهم المكتسبة.
المكافأة النهائية للخدمة
تأثر العمال بشكل ملحوظ بقانون الذي ينظم عمر الخروج للتقاعد وقواعد منح تعويض خدمة المهنية، حيث أُثيرت استفسارات عن كيفية تقدير هذا التعويض وقد تم وضع نظام لصرفه بمعدل نصف شهر للخمس سنوات الأولى من الخدمة، وشهراً كاملاً لكل سنة تليها، بما يستجيب لحاجيات العاملين ويدعم استقرارهم المالي المستقبلي، على ان يتم الاعلان عن جميع التفاصيل الاخرى بشأن مكافأة نهاية الخدمة وبشأن القانون الجديد ايضًا خلال الفترة المقبلة من قبل الجهات المسؤولة داخل الحكومة المصرية والجهات الأخرى.