صدر قرار بمنع تداول العقارات والأراضي في جميع البلدات والقرى وفقا للتعديلات الجديدة على قانون التشييد، الغاية من هذا الإجراء هي الحيلولة دون الاعتداء على الأملاك الزراعية والحكومية، سواء كان ذلك عبر عمليات البيع أو إقامة المباني، كما تمت المصادقة على متطلب ينبغي الاستيفاء به قبل إتمام أية صفقة بيع، وكذلك إلزامية تنفيذ مسح جوي لجميع المشاريع الإنشائية التي أُقيمت مؤخراً في أنحاء مصر.
شرط بيع الأرض والعقارات
يحظر القانون، بناءً على المادة 15 من قانون حماية المستهلك، الإقدام على حجز وحدات سكنية أو الاتفاق على عملية بيعها قبل استخراج تصريح الإنشاء، وذلك نظراً للقواعد المحددة للإنشاءات في المادة 119 للعام 2008، كما يمنع القانون أيضاً حجز أو بيع أي عقار، وتقسيم القطع الزراعية المعدة للتحول إلى مناطق للبناء قبل الحصول على التصاريح اللازمة من الهيئات المختصة التي تنظم هذه الأعمال.
نص المادة رقم 119
تنص المادة 119 على أنه لا يجوز قبول أي شرط ينطوي على فرض مبلغ مالي إضافي في عقد البيع، يُسدَد من الشاري إلى مالك العقار أو من ينوب عنه بعد إتمام عملية البيع، ووفقاً لهذه المادة، يمنَع بائع الأراضي أو العقارات من تحصيل أي مبالغ إضافية من المشتري بدون علمه بتفاصيل التعاملات المتعلقة بالعقار، كما يعد أي شرط يتعارض مع هذه القاعدة باطلًا، وذلك بهدف تطبيق القانون على كافة الأشخاص على حد سواء ولضمان بيئة تجارية آمنة للكل دون تمييز.