تميزت المملكة العربية السعودية بنهج متكيف لاستقطاب وتوظيف أعداد غفيرة من الوافدين من مختلف أنحاء العالم، إذ يسعى العديد من الشباب الخريجين للعثور على وظائف داخل الدولة، وفي إطار جهودها لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتهيئة فرص العمل للمواطنين، أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن خطط لتوطين الوظائف في عدة قطاعات مهنية بحلول عام 2023.
برنامج توطين الوظائف
أقدمت المملكة العربية السعودية على خطوات لتطبيق سياسة سعودة الوظائف، حيث تركز على استقطاب السعوديين ليشغلوا وظائف تندرج تحت قطاعات إدارة المشاريع شاملةً الوظائف الإدارية وتلك التخصصية، يتضمن هذا البرنامج أيضاً دعم تفعيل دور العنصر السعودي في ميادين التسويق وعمليات الشراء.
تتكون مراحل عملية التوطين من عدد من الخطوات المحددة
حيث سيتم في البداية توطين ما نسبته 35% من مجموع الوظائف المرتبطة بإدارة المشروعات في المرحلة الأولى، ثم من المتوقع أن يرتفع هذا المعدل ليصل إلى 40% في المرحلة اللاحقة، سيتم تطبيق هذه الإجراءات على كل المؤسسات الخاصة العاملة في النطاق الوظيفي داخل المملكة العربية السعودية، مع تحديد الحد الأدنى للأجور بـ6000 ريال سعودي، وسوف تحد الشركات التي لديها ثلاثة أفراد أو أكثر في قسم الشراء نسبة المهام المتعلقة بالشراء للعاملين المحليين بنصفها، أي 50%، وتستهدف هذه الخطوة جميع الأفراد الذين يشغلون مناصب في مجال الشراء، بدءًا من المسؤولين عن جلب المشتريات، مروراً بمدراء العقود والمتخصصين في الإمدادات، وانتهاءً بالخبراء في مجال المناقصات، وسوف تغطي الخدمات أدواراً متنوعة في قطاع المبيعات، وتشمل مجموعة من المسؤوليات المتباينة تتضمن إدارة المبيعات، دعم العملاء، والمختصين بحقوق براءات الاختراع، ما يوسع نطاق الخيارات المتاحة للأشخاص العاملين في هذه الصناعة.