قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعلان قرار حاسم ومفاجئ يخص الزوار والمقيمين الذين لم يكملوا بعد إجراءاتهم القانونية القرار جاء كخطوة ضمن مساعي الدولة لتحسين آلية دخول وخروج وإقامة الأشخاص، وذلك للتأكد من تماشيهم مع القوانين والأنظمة السارية بناءً على القرار الجديد، يجب على الأشخاص الذين لا يلتزمون بالمعايير المطلوبة للإقامة أن يغادروا الدولة على الفور وبفضل هذه الإجراءات الصارمة التي تأتي ضمن سياسة محكمة لتنظيم الهجرة بهدف الحفاظ على الأمان الاجتماعي واستقرار الوضع الاقتصادي، ستكون الفئات المعنية بالقرار واضحة للقارئ.
قرار الحكومة الإماراتية بشأن المقيمين بها
صدر قرار مفاجئ من السلطات في الإمارات العربية المتحدة يتعلق بالمغادرة السريعة للزائرين والأشخاص المقيمين.
اتخذت حكومة الإمارات العربية المتحدة تدبير مشروع يمنع الأشخاص، سواء كانوا زواراً أو مقيمين، من البقاء على أرضها دون إتمام العمليات القانونية اللازمة للإقامة بصورة شرعية هذا الإجراء يصب في مصلحة الحفاظ على الأمن وتنظيم عمليات الدخول والمغادرة والإقامة داخل الدولة الهدف منه هو كفالة الاحترام الكامل والتقيد بالقوانين والتشريعات المطبقة بالبلاد ان إتمام العمليات القانونية يعد متطلبا أساسيا للتمتع بحق الإقامة الشرعية، وبالتالي تكون الإقامة في الإمارات العربية المتحدة بدون تحقيق هذه المتطلبات غير قانونية ولا تعتد بها، إذ هي مطلب رئيس لأي شخص يتطلع للعيش في البلاد على نحو قانوني غير قادر على التغيير الدائم ولكنه يجب تحقيقه.