في سياق اتخاذ القرارات الحاسمة، تبرز الحاجة الملحة للدولة لاتخاذ خطوات حازمة وحاسمة في بعض الحالات، وهذا يظهر بوضوح في المجال الاقتصادي إذ تهدف هذه القرارات إلى تعزيز الوضع الاقتصادي للبلاد في أسرع وقت ممكن، وهو أمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال وجود قوة عاملة مؤهلة وملتزمة بالعمل والاجتهاد ويعتبر النجاح الاقتصادي نتيجة لجهود العمالة المتميزة والمنظمة، ولكن يمكن أن يعرقل هذا النجاح الإهمال والكسل الذي قد يظهر في بعض الأحيان.
حالات فصل الموظفين
- يتضح من القانون الجديد للعمل أن هناك حالات تستلزم فصل الموظف من عمله نهائياً، ومن بين هذه الحالات هو تعاطي المخدرات، حيث يُستبعد الموظف بشكل نهائي ويُحرم من حقوقه المالية، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل قيمتها إلى 200 ألف جنيه مصري.
حالات اخرى لفصل الموظفين
- كما ينص القانون على إمكانية فصل الموظف الذي يتغيب عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً توالياً دون عذر مقبول، كما يمكن فصل الموظف الذي يتغيب لمدة 30 يوماً خلال العام دون عذر مقبول.
- و هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الانضباط والتفاعلية في بيئة العمل، وتحفيز الموظفين على الالتزام بواجباتهم والحضور بانتظام، لضمان استمرارية سير العمل بكفاءة وفاعلية.