بدأ تنفيذ القانون الجديد للبناء في مصر، الذي أُعلن عنه مؤخرًا، حيث تم فرض حظر على بيع العقارات والأراضي في جميع المدن والقرى تحذر الحكومة من القيام بأي أعمال بناء على الأراضي المملوكة للدولة أو بيعها أو التصرف فيها، مما قد يعرض الأفراد للحبس والغرامة إضافة إلى ذلك، يحظر القانون بناء المباني على الأراضي الزراعية أو بيعها أو تقسيمها.
سنقدم في هذا المقال تفاصيل هامة حول القانون الجديد للبناء وكيف يؤثر على الأراضي المخصصة للبناء، بشكل مفصل وشامل.
اسباب منع بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى
هناك عدة أسباب تبرر منع بيع العقارات والأراضي في المدن والقرى، وتتضمن هذه الأسباب:
- لحفاظ على الأراضي الزراعية: يعتبر الحفاظ على الأراضي الزراعية ذات قيمة بيئية عالية، ولذلك يتعين الحفاظ على الموارد الطبيعية والعمل على تعزيز استدامة البيئة.
- تنظيم أسواق العقارات: يأتي منع بيع الأراضي والأملاك كوسيلة لتنظيم أسواق العقارات، خاصة فيما يتعلق ببيع الأراضي الزراعية، بهدف تحقيق التوازن في هذا القطاع.
- تنظيم الأسواق العقارية ومنع ارتفاع الأسعار: يسعى القرار إلى تنظيم الأسواق العقارية ومنع ارتفاع الأسعار بشكل مفرط، بهدف ضمان التوازن والاستقرار الاقتصادي.
- توفير فرص الإسكان: يُعَدُّ هذا الإجراء فرصة لتوفير إسكان مناسب لعدد من المواطنين، مما يسهم في تحسين ظروف السكن للفئات المحتاجة.
- تقليل التكدس السكاني وتحسين البنية التحتية: يهدف منع بيع الأراضي والعقارات إلى تقليل التكدس السكاني في المناطق الكثيفة بالسكان، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير البنية التحتية في المدن.
وقف بيع الأراضي والعقارات
تسعى الحكومة إلى إصدار قرارات وقوانين تخدم مصلحة الدولة، حيث يتم تنظيم بيع الأراضي بما يحافظ على البيئة ويمنع إقامة المباني على الأراضي الزراعية أو التي تمتلكها الدولة يتضمن هذا الإجراء إجراء مسح جوي لتحديد الأراضي التي تعود للدولة، بهدف ضمان عدم تجاوز المواطنين حدودها لأي غرض كان.