بدأت شركات متعددة في تقديم طلبات إلى هيئة الدواء المصرية لإعادة تسعير منتجاتها، وذلك بسبب زيادة تكلفة الإنتاج التي تعاني منها الشركات والمصانع، جراء تحريك أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.
وفقًا لتقديرات متخصصين في القطاع، من المتوقع أن ترتفع أسعار الأدوية في الأسواق المحلية بنسبة تصل إلى 25% خلال العام الحالي 2024.
أسعار الأدوية
رجح علاء عوف، رئيس شعبة الأدوية في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن تتراوح الزيادة في أسعار الأدوية في الأسواق المحلية بين 20 و50%. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة تكلفة إنتاج الشركات بنسبة تصل إلى 70%، جراء ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك، وذلك مع بدء تطبيق سياسة سعر الصرف المرن.
أوضح عوف أن الأدوية تعتبر من السلع الاستراتيجية التي كان يتم تدبير الدولار اللازم لاستيراد موادها الخام من البنوك بالسعر الرسمي.
وبالتالي، فإنها تعاني بشكل كبير جراء تحرير سعر الصرف وارتفاع السعر عليها بشكل كبير، حيث لم تعد تضطر إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتدبير العملة الصعبة.
ارتفاع أسعار الأدوية
تم تحريك سعر الصرف في البنوك في 6 مارس، حيث ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 64% ليصل إلى مستوى الـ 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع.
وجاء هذا الارتفاع بعد إعلان البنك المركزي عن حزمة من الإجراءات في بداية مارس الماضي، من بينها تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الفائدة.
ومن الملاحظ أن شركات الأدوية بدأت بالفعل في تقديم طلبات إلى هيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار منتجاتها بعد ارتفاع تكلفة إنتاجها. وعلى الرغم من ذلك، لم ترد الهيئة بعد على هذه الطلبات.
خلال عام 2023، شهدت الأسواق المحلية ارتفاعًا في أسعار 1500 صنف من الأدوية، بمتوسط زيادة بلغت 20% من إجمالي 17 ألف صنف دواء. وارتفعت أسعار الأدوية المستوردة بنسب تتراوح بين 20 و30%، وفقًا لتصريحات سابقة لعوف.