“عشان مترجعش تعيط”.. تعرف علي قيمة مقابل جدية التصالح في مخالفات البناء .. شوف هتدفع كام بالظبط متخليش حد ينصب عليك!

تشهد مصر زيادة في الكثافة السكانية، الأمر الذي أدى إلى نمو في الطلب على المساكن، وكنتيجة لهذه الزيادة في الطلب، ظهرت العديد من المخالفات البنائية، اليوم، سوف نقدم في هذا المقال شرحاً مفصلاً حول هذه القضية.

شروط البناء في مصر

تفرض الحكومة المصرية مجموعة من المعايير الهامة للتأكد من أمن وقوة البنايات، وتعتبر أبرز هذه المعايير:

  • يتوجب استخراج تصريح إنشاء من السلطات المحلية المسؤولة قبل الشروع في اتخاذ خطوات عملية البناء.
  • التقيد بالمخططات والتصاميم: من الضروري أن تكون عمليات التشييد مطابقة للمخططات والتصاميم التي تم اعتمادها من قِبل الهيئة الإدارية المعنية.
  • ينبغي الالتزام باستعمال مواد بنائية عالية الجودة وتتوافق مع الشروط والمعايير القياسية المعترف بها في مصر.
  • ضرورة الالتزام بمعايير الأمان: من الجوهري أن تكون عمليات الإنشاءات مطابقة لمعايير الأمان مثل الأنظمة الخاصة بمقاومة النيران والتحصين ضد الهزات الأرضية.
  • يلزم الالتزام بالحدود المحددة لارتفاع البنايات: من الضروري أن تكون مشاريع التشييد مطابقة للارتفاعات التي تقررها الأنظمة في الحي.
  • يجب احترام حقوق الآخرين وعدم انتهاكها، كما في حالة حقوق الانتفاع.

“عشان مترجعش تعيط”.. تعرف علي قيمة مقابل جدية التصالح في مخالفات البناء .. شوف هتدفع كام بالظبط متخليش حد ينصب عليك!

قانون التصالح في مخالفات البناء

في العام ٢٠١٩، تم إصدار القانون رقم ١٧ لعام ٢٠١٩ الذي يشمل العمل على التوفيق بخصوص بعض الانتهاكات الخاصة بالمباني وتصحيح وضعها، يسعى القانون إلى حل مشاكل الانشاءات الغير متطابقة مع الأنظمة والمعايير البنائية، ويتم ذلك عبر تسديد عقوبات مالية تم تحديدها.

شروط التصالح في مخالفات البناء

  • يُحتِم القانون وجود مجموعة من المعايير الواجبة للموافقة على طلب التسوية، تتضمن:
  • أن يكون البناء موجوداً قبل بدء تطبيق القانون.
  • يجب أن يتوافق المبنى مع قوانين وضوابط الأمان الخاصة بالإنشاءات وألا يتعارض معها.
  • يجب ألا يُشيد المبنى على قطعة أرض معدة للاستخدامات العامة.
  • لا ينبغي أن يُشيَّد المبنى على قطعة أرض من زُعم أنها مُستولى عليها أو محل نزاع.
  • يجب ألا يُشيد المبنى على خطوط التخطيط أو ضمن مناطق الامتداد المخصصة للطرقات.
  • يجب ألا يتم إقامة المبنى في مناطق تحمل أهمية أثرية أو قيمة تاريخية وحضارية.