بجهود مكثفة، تعمل الدولة على تحديد نقطة نظامية لتنظيم وتوجيه جهود مختلف الجهات التابعة لها، بما في ذلك وزارة الداخلية، التي تتولى مسؤولية حفظ الأمن وإدارة السجل المدني و يتم التعامل بحزم مع الحالات التي تظهر عليها علامات الإهمال أو الكسل من قِبَل المواطنين، حيث تنطبق العقوبات المناسبة، كما جاء في بيان وزارة الداخلية الأخير المتعلق بالبطاقة الشخصية.
غرامات البطاقة الشخصية ووزارة الداخلية
- يتعرّض المواطن لعقوبات مالية قد تصل قيمتها إلى 100 جنيه في حال تأخره عن زيارة السجل المدني لاستخراج بطاقة رقم قومي بعد بلوغه السن القانونية، التي تبلغ 15 عامًا.
- كما يُفرض عليه غرامة مالية مماثلة في حال تم ضبطه يحاول إجراء معاملة باستخدام بطاقة منتهية في إحدى الجهات الرسمية.
- بالإضافة إلى ذلك، يُفرض عليه عقوبة مالية قد تصل إلى 50 جنيهًا في حال عدم تحديث بيانات بطاقته الشخصية خلال فترة ثلاثة أشهر من التغيير، ونفس العقوبة تُفرض إذا لم يتم استخراج بدل فاقد خلال أسبوعين من تحرير المحضر.