تم إصدار قرار بحظر بيع العقارات والأراضي في كافة المدن والقرى بناء على التحديثات الأخيرة في قانون البناء، الهدف من هذا القرار هو منع التعدي على الأراضي الزراعية والحكومية سواء بالبيع أو بالبناء، تمت الموافقة على شرط يجب توفيره قبل عملية البيع، بالإضافة إلى توفير مسح جوي لكافة عمليات البناء التي تمت في الفترة الأخيرة في مصر.
شرط بيع الأرض والعقارات
وفقا للمادة المنصوص عليها في قانون الحماية للمستهلك رقم 15، يمنع البعض من حجز وحدات عقارية أو التوافق على عمليات بيعها قبل الحصول على ترخيص البناء، ويرجع هذا الأمر إلى البنود المتعلقة بالبناء التي تم تحديدها في المادة 119 من عام 2008، بالإضافة إلى ذلك، يمنع القانون حجز وبيع العقارات وتقسيم الأراضي الزراعية المخصصة للبناء من دون الحصول على التراخيص المطلوبة من الجهة المعنية لقبول وإتمام أعمال البناء.
نص المادة رقم 119
تشير المادة 119 إلى عدم قبول أي شرط يتضمن مبلغ إضافي في عقد البيع، يدفع من المشتري إلى مالك العقار أو وكيله بعد إتمام الصفقة، وبموجب هذه المادة، يمنع بائع الأراضي أو العقارات من المطالبة بأي رسوم إضافية من المشتري دون عِلمه بتصرفاته في العقار، وأي شرط يخالف هذا النص يعتبر باطلا، وذلك بهدف تطبيق القوانين على جميع الأفراد بهدف توفير بيئة آمنة للجميع دون استثناء.