قبل ثلاثة أشهر، أصدر البنك المركزي إعلاناً لكل البنوك يطلب فيه تحديد الحسابات التي لم تنشط منذ مدة معينة، مثل حسابات الجارية والهاتف المحمول لمدة عام، وحسابات التوفير لمدة عامين، يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الشمول المالي ودعم الحكومة لتشجيع الناس على الادخار من خلال البنوك.
قرار البنك المركزي للحسابات الراكدة
القرار الذي اتخذه البنك المركزي بشأن الحسابات الراكدة ذو أهمية كبيرة، وأحد أهم نقاطه هو سياسة إغلاق حساب العميل بعد مرور عام على تصفير رصيده وعدم تجديده، مع تنبيه العميل شهريا لمدة 3 أشهر قبل إعتبار حسابه راكدا.
قبل عدة سنوات، كانت الحالة تتمثل في أن العديد من المواطنين كانوا يمتلكون حسابات مصرفية غير فعالة تحتوي على ديون متراكمة ناتجة عن رسوم إدارية سنوية تقتطع من الحساب بدون وجود أموال فيه، وكانوا مضطرين لدفع مبالغ إضافية لاستمرارية فتح الحساب أو استخراج بطاقات الصراف الآلي، مما أدى إلى عدم تلقيها من قبل صاحب الحساب.
مصير الحسابات الراكده
قرار البنك المركزي بشأن حسابات الركود لديه ميزة كبيرة، حيث لن يتم خصم أية رسوم أو مصاريف في حالة انخفاض رصيد الحساب إلى صفر، هذا يتيح للبنوك إما إغلاق الحسابات الراكدة أو تنشيطها، مما يساهم في تحقيق امتثال مالي حقيقي يعكس الواقع بدلاً من تقديم أرقام وبيانات فقط.