العقوبات التي يفرضها القانون على مخالفات بطاقة الهوية، نظرًا لأن بطاقة الرقم القومي تعد وسيلة هامة يمتلمها جميع المواطنين المصريين وتتوفر العديد من الخدمات الإدارية من خلال بطاقة الرقم القومي، يصف العقوبات والغرامات والقسم التالي يصفها وتفرضها الدولة على غير المبالين بضرورة وأهمية امتلاك بطاقة الرقم القومي، والذين لا يقومون بتحديث بيانات بطاقة الرقم القومي، والذين لا يقومون بتحديث بطاقة الرقم القومي يصف القسم التالي العقوبات والغرامات التي تفرضها الدولة فيما يتعلق ببطاقة الهوية.
العقوبات التي يفرضها القانون على مخالفات بطاقة الهوية
تخضع الحالات التالية لغرامة قدرها 1000 جنيه مصري والحبس لمدة سنة واحدة (ستة أشهر)
- دفع غرامة قدرها 100 جنيه مصري في حالة التأخر في إصدار بطاقة الهوية؛ حيث إن بطاقات الهوية لا تصدر إلا للمواطنين الذين بلغوا سن 15 سنة وستة أشهر، وتُدفع غرامة إذا لم يتم إصدار البطاقة في ذلك الوقت.
- دفع غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني إذا كانت بطاقة الهوية غير صالحة أو منتهية الصلاحية.
- دفع غرامة قدرها 50 جنيهاً إسترلينياً إذا لم يتم تجديد بطاقة الهوية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدار بطاقة الهوية الوطنية.
- إذا لم يتم تغيير بيانات المواطن أو تحديثها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الذي يتطلب التحديث، مثل تغيير العنوان أو الزواج أو التعليم الإضافي، تُفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا إسترلينيًا.
- وبموجب قانون الأحوال المدنية، تُفرض غرامة قدرها 50 جنيهًا إسترلينيًا في حالة فقدان بطاقة الهوية وعدم توفر بديل لها.
ما هي عقوبات فقدان بطاقة الهوية؟
يفرض قانون الأحوال المدنية عقوبة الحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى 1,000 جنيه مصري في حالة استخدام بطاقة هوية شخص آخر، مما قد يؤدي إلى العديد من الكوارث والمخالفات.