بطاقة الرقم القومي وهي من الأوراق الثبوتية الهامة التي تحمل بيانات شخصية للمواطن تعتبر ضرورية للتعرف على الهوية الشخصية والقيام بالعديد من المعاملات الحياتية وفقا للقانون يجب تجديد بطاقة الرقم القومي في الوقت المناسب لتجنب العقوبات المالية عند انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي يجب على صاحبها تجديدها فورا فإذا لم يتم ذلك يتعرض المواطن لغرامة مالية تبلغ 50 جنيها.
عقوبة عدم تحديث البيانات
إذا حدث أي تغيير في البيانات المدرجة ببطاقة الرقم القومي مثل الحالة الاجتماعية أو مكان العمل أو تعديل مهنة العمل المذكورة يجب على صاحب الرقم القومي إثبات عدم تغيير هذه البيانات خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما وفي حال عدم الامتثال لهذا الشرط يتعرض المواطن لغرامة مالية قدرها 50 جنيها وتنبيها من التعامل ببطاقات الرقم القومي المنتهية فقد فرضت وزارة الداخلية غرامة مالية بقيمة 100 جنيه تفرض على صاحب البطاقة الذي يستخدمها مع الجهات الرسمية بعد انتهاء صلاحيتها.
حالات الاستثناء
وفقا لتوجيهات وزارة الداخلية هناك استثناءات من تطبيق الغرامات المالية المقررة على بطاقات الرقم القومي حيث يتم مراعاة حالات خاصة تشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ويتطلب ذلك تقديم الأوراق التي تثبت الظروف الخاصة لكل حالة تأتي هذه الخطوة انطلاقا من قرار قطاع الأحوال المدنية والذي يهدف إلى توفير الحماية والرعاية للفئات الأكثر ضعفا وتأمين حقوقهم في الحصول على الخدمات الضرورية دون تعرضهم لعبء مالي إضافي.