هناك العديد من القرارات التي قد تجد الدولة أنها في حاجة إلى أن يتم اتخاذها التي تتسم بشئ من الحسم والحزم في بعض المواقف وهو أمر يظهر بشكل واضح في الجانب الاقتصادي حيث أن الهدف هو النهوض بالحالة الاقتصادية للبلاد في أسرع وقت ممكن وهو ـأمر لن يحدث من دون وجود عمالة وموظفين على درجة من الكفاءة والنظام في العمل والاجتهاد وهو أمر من الممكن أن يعرقله إهمال أو كسل من بعض الشرائح من الموظفين والتي يتم العمل على التخلص منها من جانب الدولة مثلما سيتم العمل على توضيحه من خلال ما هو قادم من فقرات في المقال
– حالات فصل الموظفين
- جدير بالذكر أن هناك بعض الحالات التي ورد ذكرها في قانون العمل الجديد من الممكن معها أن يتم فصل الموظف من عمله بشكل نهائي كما يلي
- أول تلك الحالات هي تعاطي المخدرات والتي تستبع معها قرار نهائب بالفصل من العمل وحرمان من الحصول على مستحقاتك المالية بجانب غرامة مالية تصل في قيمتها إلى نحو 200 ألف جنيه مصري
- من الممكن أن يتم فصل الموظف الذي يغيب عن عمله لمدة خمسة عشر يوما توالية دون أن يكون له عذر مقبول في هذا التصرف
- يتم فصل الموظف الذي يغيب عن عمله لمدة 30 يوما على مدار العام دون أن يكون له عذر مقبول