كشف الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، تفاصيل وآليات تقديم طلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، والذي وصل إلى 6 آلاف جنيه.
وقال أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية في تصريحات مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء دي إم سي، إنه عضو بالمجلس القومي للأجور الذي أصدر قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد مناقشات طويلة، والموافقة عليه كاتحادات ومنظمات الأعمال ومنظمات العمال والخبراء، مشيرا إلى أن القرار لم يعرض بشكل كامل على المواطنين وعلى الجمهور.
وأضاف الفيومي في تصريحاته، أن قرار الحد الأدني للأجور يتضمن 3 نقاط: أولها رفع الحد الأدنى لـ 6 آلاف جنيه شامل ما يقدم عينيا، بالإضافة إلى ما يسدد عن صاحب العمل من تأمينات اجتماعية، مصيفا “هناك بعض المنشآت تقدم وجبة وبعضها تقدم خدمة التوصيل للعمال والتأمينات الاجتماعية.. وهم داخل الـ6 آلاف جنيه”.
الشركات التي لا تطبق قرار الحد الأدنى للأجور
وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، إلى أن “الشركات والمنشآت الخاصة الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 موظفين لن تطبق الحد الأدنى للأجور الـ6 آلاف جنيه”، مشيرا إلى أن القانون يفرض عقوبات على الشركة الخاصة غير الملتزمة بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
وأوضح أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية، يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور، يجوز لها التقدم بطلب استثناء من الالتزام بالحد الأدنى للأجور لـ 6 آلاف جنيه حسب القواعد والإجراءات الموجودة على الموقع الرسمي لكل من وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية في موعد غايته 15 مايو المقبل، على أن يكون من خلال طريق الاتحادات التابعة لها.
وكان المجلس القومي للأجور، قد قرر خلال اجتماعه الأحد الماضي، زيادة أجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، اعتبارًا من شهر مايو 2024