تم إصدار قرار بالقيام بحظر بيع العقارات والأراضي في جميع المدن والقرى تبعاً للتحديثات الأخيرة على قانون البناء، حيث جاء هذا القرار من خلال الجهات الرسمية بهدف التركيز على منع التعدي على الأراضي الزراعية والحكومية إذا كان بالبيع أو بالبناء، حيث تمت الموافقة على الشرط الذي تم توفير لإتمام عملية البيع، مع توفير مسح جوي لكافة عمليات البناء في آخر فترة بمصر.
شرط بيع الأرض والعقارات
تبعا للمادة المقررة من قانون رقم 15 لحماية المستهلك، يمنع البيان عن حجز الوحدات العقارية أو الاتفاق على بيعها قبل توفير ترخيص البناء، وجاء هذا تبعاً لأحكام القانون التابعة بالبناء الصادر في المادة 119 لعام 2008 كما يمنع القانون حجز أو بيع العقارات وتقسيم الأراضي الزراعية الخاصة بالبناء دون الحصول على الترخيص التابع من الهيئة المختصة للقبول وإتمام البناء.
نص المادة رقم 119
تنص المادة رقم 119 على عدم قبول الشرط في عقد البيع يشمل مبلغ إضافي يتم دفعه من خلال المشتري لمالك العقار أو الوكيل عنه بعد إتمام الصفقة، لذلك يمنع بائع الأراضى أو العقارات بتلك القانون من المطالبة بأي رسوم إضافية من المشتري دون أن يعرف بتصرفاته في العقار، وأي شرط قد يخالف هذا يعتبر باطلاً وذلك حرصا من الحكومه على تطبيق القوانين على جميع الافراد حتى يسود بيئه من الامن دون استثناء اي شخص ايا كان.