توجه الأفراد الذين يتعاملون في النقد الأجنبي خارج البنوك في مصر عقوبات قاسية ومشددة وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020 حيث تنص المادة 233 من هذا القانون على فرض عقوبات تتضمن السجن لمدة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي المحل الجريمة ما يكون أكبر منهما.
تحقيق الاستقرار المالي والنقدي
تأتي هذه العقوبات لتثبيت حدود التعامل في النقد الأجنبي ولتحفيز الأفراد على التزام القوانين المصرفية وتجنب التعامل غير القانوني خارج إطار البنوك المعتمدة يتم تعزيز النظام المالي والاقتصادي للبلاد وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي في البلاد بما يخدم مصلحة المجتمع والاقتصاد بشكل عام.
بالنسبة للشركات والبنوك
تم تحديد نطاق سريان أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 على البنك المركزي والجهاز المصرفي والعديد من الشركات المالية والمصرفية الأخرى تشمل هذه الشركات شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع، ومقدمي خدمات الدفع.
وتنطبق أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له على هذه البنوك والشركات ما لم يرد نص خاص ينص على العكس ويتم تنفيذ القانون بالتعاون مع البنك المركزي وبذلك قام محافظ البنك المركزي هو المختص بتطبيق احكام القانون شركات المساهمة ويهدف هذا التحديد إلى توضيح الجهات المشمولة بسريان القانون وتحديد الإطار القانوني الذي يجب على هذه الجهات الالتزام به لتعزيز النظام المصرفي والمالي وضمان استقراره وتنظيم أنشطته بما يتماشى مع المعايير والقوانين المالية الدولية.