من القضايا التي أثارت جدلًا واسعًا في المجتمع التنوسي خلال تلك الفترة هي القضية الخاصة بتعدد الزواجات، فقد صرح المحامي منير بن صالحة أن القانون التونسي ظالم في تلك النقطة، فهو يقوم بمعاقبة الرجل الذي يقوم بذلك الفعل، بينما يعطي المرأة الحق في الزواج بأكثر من رجلن في مخالفة صارخة لكل العراف والتقاليد والشرائع السماوية، وحول تفاصيل أكثر تخص ذلك الامر، تابعنا التقرير التالي لمزيد من التفاصيل حول ذلك الأمر.
تعدد الأزواج في القانون التونسي
أبرز المحامي منير بن صالحة في التصريحات الأخيرة أن القانون التونسي يعتبر تعدد الزوجات امر غير قانوني بالنسبة لرجل وأن كل من يفعل ذلك من الرجال فإن القانون يعاقبه، في حين أن المرأة التي تفعل ذلك وتقوم بالزواج من أكثر من رجل لا يعاقبها القانون على ذلك الأمر، وهو ما فتح الباب للتساؤل حول التفرقة في المعاملة القانونية بين الرجل والمرأة في ذلك الأمر، وهو ما يفيد بوجود تضارب في القانون التونسي حيث أن أمر تعدد الزواج بالنسبة للرجل في الإسلام شيء مباح أما تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة فهو غير مباح في الشريعة الإسلامية.
تحديث التشريعات
وفي سياق متصل أكد السيد منير بن صالحة أنه يجب أن يتك اتخاذ قرارات سريعة بشان تلك التشريعات وتتضمن تلك القرارات تعديلات جذرية على تلك القوانين تضمن عودة الأمور غلى نصابها الصحيح.