أوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية الدكتور محمد عطية الفيومي عن ترتيب عرض طلب استبعاد بتنفيذ أدنى حد للأجور بالقطاع الخاص، كما أشاد الفيومي في تراخيص مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج مساء دي إم سي، خلال قناة دي أم سي إلى الإصدار الذي أعلن عنه عضو بالمجلس القومي للأجور تصريح بارتفاع أدنى حد بالقطاع الخاص واتجه الكثير من المحادثات وتم القبول عليه مثل اتحادات ومنظمات العمال والخبراء ومنظمات الأعمال، مبينًا أن التصريح لم يقدم بصفة كاملة على الأفراد والجمهور.
وأكمل أن قرار أدنى حد للأجور بالقطاع الخاص يشتمل على 3 نقاط، وهما التالي:
أولًا زيادة أدنى حد 6.000 جنيه كاملة ما يعرض عينيًا، بجانب ذلك ما يدفع عن مالك العمل من التأمينات الاجتماعية، متحدثًا (توجد بعض المنشآت التي تعرض وجبة ومعظمها تعرض خدمة التوصيل للموظفين والتأمينات الاجتماعية، وهم داخل 6000 جنيه)، وتبين أن زيادة أدنى حد للأجور للقطاع الخاص كان هامًا ولكن لا يشترط أن يصبح مصاحب له بعجز في العمالة، محذرًا أن أدنى حد للأجور لا يرتفع من التضخم ولكن متعلق بمستوى معيشة الموظف والمواطن.
المنشآت صغيرة أدنى من 10 موظفين
وأشاد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية أن (الشركات والمنشآت الخاصة القليلة التي يقوم بها أدنى من عشرة عاملين لن تنفذ أدنى حد للأجور ستة آلاف جنيه)، وجزم أن القانون وضع عقوبات على الشركات المرتبطة بغير المنضبطة بأدنى حد للرواتب في القطاع الخاص.
طلب استبعاد من الانضباط بزيادة أدنى حد للأجور
إذا تقدم المنشأة لظروف اقتصادية يصعب معها الإخلاص بأدنى حد للأجر، ويسمح لها عرض طلب استبعاد من الانضباط بزيادة أدنى حد للأجور إلى ستة آلاف جنيه تبعًا للقوانين والخطوات المتواجدة على المنصة الرسمية لوزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية في توقيت هدفه 15 مايو 2024، على أن يحدث ذلك بواسطة الاتحادات المرتبطة لها.
ارتفاع رواتب الموظفين بالقطاع الخاص
وجه المجلس القومي للأجور قرار في اجتماعه الأحد السابق بارتفاع رواتب الموظفين القطاع الخاص ستة آلاف جنيه، بديل عن 3500 جنيه، ابتدءًا من شهر مايو 2024.