تلوح أزمة جديدة في المجتمع التونسي، وذلك من خلال قضية تفجرت مؤخرًا على يد المحامي التونسي السيد منير بن صالحة، تلك القضية التي تتضمن سماح القانون التونسي للمرأة بالزواج بأكثر من رجل في وقت واحد أسوة بموضوع تعدد الزوجات عند الرجال، إلا أن الاختلاف أن هذا أمر شرعي أجازه الله عز وجل في كتابه العزيز، أما موضوع تعدد الأزواج بالنسبة للمرأة فقد اعتبره السيد منير بن صالحة أمر غير قانوني، ويجب معاقبة المرأة التي تقوم بذلك الأمر، وحول تفاصيل أكثر تخص ذلك الأمر نقوم من خلال ذلك التقرير بتسليط الضوء على تلك القضية الشائكة، فتابعونا لمزيد من التفاصيل.
تعدد الأزواج في القانون التونسي
طرح المحامي التونسي السيد منير بن صالحة قضية شائكة، فقد أوضح بن صالحة في تصريحات سابقة أن القانون التونسي لا يساوي بين الرجل والمرأة في موضوع تعدد الأزواج، فإن القانون التونسي يعطي للمرأة الحق في الزواج بأكثر من رجل ولا يفرض عليها أية عقوبة، بينما يقوم القانون التونسي بفرض عقوبات صارمة على أي رجل يقوم بالزواج بأكثر من امرأة في نفس الوقت.
وهذا الأمر يمثل نوع من التقابل والتضارب في مدى صحة تلك التشريعات التي تأتي مخالفة لكل الشرائع والأديان السماوية والتي تحرم تعدد الأزواج للمرأة، وذلك للعديد من الاعتبارات الدينية والاجتماعية، وأن ذلك الأمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار ويجب مناقشة ذلك القانون وتعديله بما يتوافق مع قواعد الدين والشرع.