تعتبر البطاقة مستندا هاما نقوم باستخدامه في جميع الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق الشخصية وعليه نجد أن الحكومة المصرية تعطي الحق لكل مواطن أن يقوم باستخراج البطاقة بإتمام عمر 15 سنة نظرا لأهميتها ولكن بالنسبة للأفراد التي تتكاسل عن استخراج بطاقة الرقم القومي من الأساس أو حتى إعادة تجديد البطاقة بعد أن يتم انتهائها، فقد قامت الحكومة بفرض مجموعة من الغرامات على تلك الأفراد ومن خلال موقع نيوز مصر في هذا الموضوع سوف نذكر لكم كل التفاصيل تابعونا.
عقوبات البطاقات الشخصية
فرضت الحكومة المصرية بعض العقوبات على عدد من المواطنين الحاملين لبطاقات الرقم القومي، ومن أهم هذه العقوبات ما يلي:
- أولا طبقا لنص المادة رقم 45 من قانون الاحوال المدنيه كل مواطن يسمح لغيره بالتعامل ببطاقه الرقم القومي الخاصة به يعرض نفسه الى الحبس بالاضافه الى غرامه ماليه قدرها 200 الف جنيه لأن ذلك يعتبر انتحال شخصيه.
- ثانيا يتم دفع غرامة مالية تقدر بمبلغ 100 جنيه مصري لكل مواطن تأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بإتمام عمر 15 سنة.
- ثالثا يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه مصري لكل مواطن قد سمح لنفسه بالتعامل ببطاقة رقم قومي منتهية في جهة حكومية تابعه للدولة.
- ثالثا يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها لكل مواطن قام بالتأخر عن استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي بعد مرور 15 يوما من عمل محضر فقط.
فئات معفاة من الغرامات
الحكومة عندما قامت بوضع تلك الغرامات أوضحت بأنها غير مطبقه على الجميع، بل يعفى منها كبار العمر وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى مع ضرورة تقديم تقرير طبي يوضح الحالة الصحية.