يعد نظام العمل المحدث القاعدة التشريعية الرئيسية التي اهتمت بها الحكومة وطورتها بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة وحظيت هذه التشريعات بتأييد غالبية أعضاء البرلمان المصري فور طرحها، مما يعكس الجهود المبذولة في صياغتها وركزت هذه التشريعات على معالجة القضايا الملحة التي كانت تشكل مصدر قلق للعاملين والموظفين لفترة طويلة، والذين يسعون جاهدين إلى إيجاد حلول لهذه الإشكاليات وسنقدم شرحاً مفصلاً لهذا الموضوع في الجزء اللاحق من مقالنا خلال السطور القادمة.
قانون العمل الجديد
يعد موضوع التقاعد وبلوغ سن المعاش من القضايا الرئيسية التي أثيرت بشكل كبير بعد تداول الأخبار حول نية الحكومة في تمديد مدة الخدمة ومع ذلك، قامت التشريعات القانونية بحسم الجدل بتحديد سن التقاعد عند ستين عامًا كحد أقصى في الوقت الحالي، مع توفير الدعم والحماية للعمال لمنع إنهاء العمل التعسفي حتى وصولهم لهذه السن.
تعويض الخدمة المنتهية
في السياق نفسه، أثار أسلوب دفع تعويض نهاية الخدمة اهتمام العديد من الأفراد الذين يسعون لفهمه. تم تقديم النظام على النحو التالي: يدفع ما يعادل نصف الراتب الشهري لأول خمس سنوات من الخدمة، بينما يُمنح الموظف راتب شهر كامل عن كل سنة تلي ذلك، وذلك كمجموعة مكافأة نهاية الخدمة.