في مفاجأة سعيدة للعائلات المصرية وبعد توقف استمر لأكثر من 18 شهر فإن دولة الكويت قامت بإعادة فتح التقديم على التأشيرات الخاصة بالسياحة أو الزيارة العائلية والتجارة وغيرها من أجل تعزيز الحاني السياحي مرة أخرى هناك، الجدير بالذكر هو أن الدولة قامت بوضع مجموعة من الشروط من أجل الحد من وجود الخارجين عن القانون والذين يستغلون الأمر من أجل البحث عن عمل والاستقرار هناك بشكل غير قانوني، حيث قد تبين أن نسبة المواطنين هناك لا يتجاوز 34% من إجمالي الأشخاص المقيمين على الأراضي الكويتية ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى متابعة هذا المقال.
موعد فتح باب التقديم في الزيارات العائلية بالكويت
وهذا يرجع الي تعزيزًا للسياحة في دولة الكويت فإنه تم إعادة فتح باب التقديم على الزيارات العائلية ومن هنا فقد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية على جميع أنواع التأشيرات سواء عائلية أو تجارة أو سياحة وغيرها، ومن هذا المنطلق أعلن نائب رئيس الوزراء الشيخ فهد يوسف سعود الصباح أن الهدف الأساسي من هذا التغيير هو تعزيز الاقتصاد الكويتي من خلال السياحة ولذلك يتم منح التأشيرات إلى الزيارات العائلية وغيرها.
شروط تقديم طلب تأشيرة الزيارة العائلية
ومن هنا تمت الإشارة إلى أن هذا التغيير جاء بناء على ما قامت به الدول الخليجية الأخرى والتي فتحت باب الزيارة إليها، ولذلك تم وضع شروط جديدة من أجل قبول طلب الحصول على تأشيرة زيارة عائلية ومنها ضرورة حجز موعد مسبق عبر المنصة الإلكترونية الرسمية متى والتي تختص بتنظيم المواعيد الخاصة بالحكومة.
حيث قد أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن مجموعة من الشروط بناءً عليها تمنح التأشيرات ، كما أنها حددت ضوابط تمنع تمديد التأشيرات أو إساءة استغلالها ، وقد اقتصر الحصول على تأشيرة دخول للزيارة (العائلية)، هم { الأب والأم والزوجة والأبناء}، ويشترط ألا يقل راتب العائل أو الموظف عن 400 دينار كويتي ، أي ما يعادل (نحو 1300 دولار)، أما بالنسبة إلى بقية الأقارب فيشترط ألّا يقل راتب العائل عن 800 دينار أي ما يعادل (نحو 2600 دولار)، هذا بالإضافة الي ضرورة الحصول على تذكرة سفر (ذهاب وعودة) على الخطوط الجوية التابعة لشركات الطيران الوطنية (الناقل الوطني) في دولة الكويت، ويجب كتابة تعهُّد بعدم المطالبة بتحويل الزيارات إلى إقامة في الكويت، ويجب الالتزام بمدة الزيارة والتعهد علي ذلك، وتعهد آخر بأن يتحمل الزائر تكاليف العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، ولن يُسمح بالعلاج في المستشفيات الحكومية.