يعد أمر أزمة الدولار والعملات الاجنبية من من أكثر المشاكل التي تعرضت لها مصر، حيث كانت قد ارتفعت في الفترة الاخيره بصوره كبيره جدا، وادت الى ارتفاع اسعار المنتجات والسلع بشكل كبير، ومن أجل ذلك وفق الرئيس السيسي على أمر السجن 10 سنوات وايضا غرامة 5 مليون جنيه في هذه الحالة ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم ما هي هذه الحالة التي تؤدي الى 10 سنين سجن وخمسه مليون جنيه غرامة.
نص القانون على العقوبة
نص القانون الخاص بالعقوبات رقم 233 من قانون رقم 194 لسنة 2020 نص على:
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات، أيضا بغرامة لا تقل عامل يوم جنيه ولا تزيد عن 5 مليون جنية، أو على حسب المال الذي كان أثناء الجريمة أيهما أكبر، وأيضا كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها، وقام بممارسة تحويل الاموال من الحصول على الترخيص وفقا للقانون.
غرامة مالية أكبر في هذه الحالة
وأيضا لم يقتصر الأمر على عقوبتي السجن والغرامة، وذلك في حال تم ضبط المتهم في حالة الاتجار بالعملة الأجنبية، في خارج نطاق السوق المصرفي والطرق الشرعية للتداول أيضا، بل إنه شمل القانون أيضا في حالة ضبط المتهم في جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويتم الحكم بمصادرتها فان لم يتم ضبطها حكم بغرامة مالية تعادل قيمتها.