بناء على ما تكن اكتشافه من قبل الحكومة المصرية بشأن من يقوم باستخدام العملات المشفرة بشكل غير مصرح فإن البنك المركزي قام بالإعلان عن عدة أمور بخصوص تلك الجريمة القانونية التي تكون عقوبتها بدفع غرامة مالية كبيرة، وتساعد الحكومة في تنفيذ تلك العقوبات حتى تساعد على حفظ الأمن والأمان والحد من إنتشار الجريمة داخل المجتمع المصري، فلقد تبين أن تلك العملات يتم استخدامها في أمور مشبوهة ولمعرفة كافة التفاصيل يرجى متابعة المقال التالي..
معايير تداول العملات الالكترونية
هناك مجموعة من المعايير التي يجب توافرها في المتقدمين من أجل تداول العملات الالكترونية والتي منها كالتالي:
- التقدم بطلب إلى البنك المركزي المصري من أجل الحصول تصريح بممارسة عملية التداول.
- هذه العملات تعتبر بمثابة صكوك مالية ولذلك يجب عليكم تقديم كافة الأوراق الخاصة بها إلى الجهات الحكومية المعنية من أجل فرض الضرائب عليها.
- ضرورة التزام جميع المنصات الخاصة بالتداول بالشروط والأحكام التي يفرضها البنك المركزي المصري عليهم.
- إثبات عدم امتلاك هذه العملات في أمور منافية تضر بالأمن العام مثل الإرهاب أو غسيل الأموال.
غرامة مخالفة القوانين و تداول العملات بدون تصريح
أكد البنك المركزي أيضًا أن من يخالف القوانين ويقوم بتداول العملات بطريقة غير قانونية فإنه يتم عقوبته بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف جنيه مصري. إذا تكرر نفس الخطأ مرة أخرى فإنه يتم مضاعفة العقوبة مرة أخرى.