أعلنت الحكومة مؤخرا عن تجريم تجارة العقارات والأراضي في المناطق الريفية والحضرية، قرار أثار جدلاً واسعاً وأثر سلباً على العديد من الأفراد والمؤسسات التجارية المعتمدة على هذه النشاطات وجاء هذا القرار استناداً إلى دراسة جوية مفصلة كشفت عن حجم التجاوزات في بناء المنازل على الأراضي الزراعية، ورغم تدرك الحكومة للتحديات التي ستواجهها المصالح المادية للأفراد، فإنها قررت الاستمرار في تنفيذ هذه الإجراءات بهدف الحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات المزروعة من الأرض، وضمان استدامة البيئة الزراعية.
قرار منع بيع الأراضي
- تأكيداً على جدية الحكومة في فرض الانضباط والرقابة على تداول الأراضي والممتلكات، تضمنت المادة الخامسة عشرة من القانون تحديداً صارماً.
- حيث نصت على منع أي عمليات بيع أو إبرام اتفاقيات بشأن الأراضي والممتلكات بين الأفراد، ما لم يتم الحصول على موافقة وإذن صريح من السلطات المختصة.
- ويأتي هذا الإجراء بعد التأكد من استيفاء جميع المعايير والشروط اللازمة لتنفيذ هذه العمليات، بهدف تنظيم السوق العقارية ومنع التجاوزات والممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على استقرار البيئة العقارية وحقوق الملكية.
تفاصيل قرارات منع بيع الأراضي الزراعية
- المادة نفسها تجسد إرادة القانون في منع أي تحايل أو استغلال في عمليات بيع العقارات، حيث تنص بوضوح على عدم جواز تحصيل أي أجر أو عمولة من البائع للملكية العقارية عندما يتم بيع المشتري للعقار فيما بعد.
- كما يعتمد هذا النص التشريعي على المبدأ الأساسي لعدم جواز المالك السابق المطالبة بأي مبالغ مالية من المشتري في حال رغبته في التنازل أو بيع الملكية.
- ويعد أي طلب لمكافأة أو عمولة من قبل مالك العقار غير قانوني ولاغي، حيث يهدف القانون إلى حماية حقوق المشتري وضمان نزاهة عملية البيع والشراء، وعدم تعرضه لأي ضغوط مالية غير مشروعة.