أصدرت السلطات في دولة الإمارات مجموعة من القرارات الهامة والعاجلة التي تتطلب إبعاد وإعادة عدد كبير من الزوار والمقيمين الذين لا يتوافق وضعهم مع المعايير المحددة في الوثائق الرسمية، والذين لم يتم منحهم فترات سماح استثنائية ستواجه الأشخاص الذين يختارون عدم الامتثال لهذه القرارات عقوبات تشمل الغرامات المالية والحبس، لذا يتعين على الجميع الإلمام بتلك التوجيهات لتجنب أي نواقص قد تؤدي إلى الترحيل والعودة الإجبارية لبلدانهم الأصلية.
تم اتخاذ قرار بإبعاد الأشخاص المقيمين والوافدين في دولة الإمارات العربية المتحدة على الفور
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قرارًا مهمًا وعاجلًا يثير مفاجأة للوافدين والمقيمين فيها، حيث تتميز الإمارات بتنوعها الثقافي والجنسيات المتعددة وعلى الرغم من وجود فرص وموارد متاحة في مختلف المجالات، إلا أن القرار الجديد يلغي فترة السماح للزائرين، مما يمنعهم من البقاء في الإمارات دون توفيق أوضاعهم القانونية واستخراج التأشيرات اللازمة ووفقًا لهذا القرار، لن يتمكن الأشخاص المتأثرين من استخدام وسائل النقل العامة في الدولة أو الدخول إلى المستشفيات للحصول على الخدمات الصحية والرعاية.
الحكومة الإماراتية الغت مدة الإعفاء لسبب ما
منحت دولة الإمارات الأجانب والزوار فترة زمنية لتصحيح وضعهم القانوني والحصول على الإقامة اللازمة، لجعل إقامتهم في البلاد قانونية ولكن، استغل بعض الأفراد هذه الفترة لارتكاب أعمال مخالفة للقانون، مدعين عدم حصولهم بعد على الوثائق الرسمية المطلوبة، مما دفع الإمارات لاتخاذ إجراءات مناسبة.