يبدأ المواطن في استخراج البطاقة الوطنية بعد بلوغه سن الـ16 عامًا، وهو العمر القانوني المحدد لذلك. وفي حال عدم استخراج البطاقة، يتعرض الفرد للعقوبات من قبل السلطات وقد تبين للسلطات وجود مجموعة من الأشخاص لم يقوموا بتحديث بطاقاتهم منذ آخر تاريخ لانتهاء الصلاحية، بما في ذلك التغييرات الشخصية مثل التخرج أو الزواج وتتضمن العقوبات الخاصة بهذه الحالات إجراءات قانونية محددة للمزيد من المعلومات، يرجى متابعة هذا المقال
على من توقع عقوبة الرقم القومي؟
يعتبر الاهتمام بمتابعة القرارات الجديدة أمرًا ضروريًا بالنسبة للمواطنين، ولذلك قامت وزارة الداخلية بتوضيح عدة نقاط بخصوص جرائم بطاقات الرقم القومي أكدت الوزارة أن أي تغيير في البطاقة يجب تحديثه فوراً واستخراج بطاقة جديدة، وإلا فإن المواطن يتعرض لعقوبات قانونية شديدة ودفع غرامات مالية، وتم توضيح مقدار كل غرامة بناءً على نوع المخالفة.
تكلفة الغرامة التي فرضتها الحكومة
غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي تختلف حسب نوع المخالفة:
- المواطن الذي لم يستخرج بطاقة الهوية بعد إكماله عمر الـ16 عامًا يُفرض عليه دفع غرامة قدرها 100 جنيه.
- بالنسبة للمواطن الذي يقوم بأي تعديل في بطاقته ولم يقم بتحديثه في الوقت المناسب، يتعين عليه دفع غرامة تأخير قدرها 50 جنيه.
الحبس والغرامة لهؤلاء
في حالة استخدام شخص لبطاقة شخصية تعود لشخص آخر، يتم فرض عقوبة من قانون الأحوال المدنية تتضمن الحبس لمدة سنة بالإضافة إلى دفع غرامة قدرها 1000 جنيه مصري.