زف المجلس القومي للأجور، بشرى سارة للموظفين في القطاع الخاص، حيث أعلن اليوم الأحد السابع من أبريل الجاري، الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، على أن يبدأ التطبيق اعتبارًا من مايو 2024.
رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع الخاص
واجتمع المجلس القومي للأجور، اليوم الأحد، بحضور كلا من “الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، حسن شحاتة، وزير العمل، والدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، لواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كمال نصر، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط ومستشار المجلس القومي للأجور، وممثلي النقابات العمالية ورؤساء اتحادات عمال مصر والصناعات والغرف التجارية”.
وقالت وزير التخطيط، هالة السعيد رئيس المجلس، أن رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص يأتي حرصا على تحقيق مصلحة العاملين لا سيما بعد المستجدات الأخيرة والتغيرات الاقتصادية على المستوى الداخلي والخارجي، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب العمل والعامل، خاصة في التحديات الراهنة، كما أنها حريصة على حقوق العمال وتوفير حياة كريمة واستقرار المنشآت وتحقيق أعلي إنتاجية.
واستعرضت السعيد، تطور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، حيث وصل في يناير 2022 إلى 2024، ورفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، وفي يوليو نفس العام رفع إلى 3000 جنيه ووصل في يناير الماضي 2024 إلى 3500 جنيه، ثم وصل إلى 6000 جنيه شاملة جميع عناصر الأجر متضمنا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني، مضيفة أنه “يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن 10 أعمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل”.
من جانبه، أكد حسن شحاتة، وزير العمل أنه بمجرد صدور قرار المجلس القومي للأجور، سيتم إرسال كتاب دوري إلى مديريات العمل بشأن تفاصيل القواعد التنفيذية وطريقة متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت في المحافظات في التوقيتات المحددة حسب القانون رقم 12 لسنة 2003.