تعتبر القاعدة التشريعية الرئيسية التي اهتمت الحكومة بتطويرها خلال الأعوام المنصرمة بشكل ملحوظ هي نظام العمل المحدث، هذه التشريعات التي نالت تأييد غالبية أعضاء البرلمان المصري فور طرحها عليهم، ما يدل على الجهود المبذولة في صياغتها بالشكل الحالي، إذ ركزت على معالجة عدد من القضايا الملحة التي كانت تقض مضاجع العاملين والموظفين طوال فترات طويلة، والذين يسعون للوصول إلى حلول لهذه الإشكاليات، وسوف نقدم شرحا مفصلا لهذا الموضوع في الجزء اللاحق من مقالنا خلال بضعة أسطر القادمة.
قانون العمل الجديد
يشار إلى أن موضوع التقاعد وبلوغ سن المعاش يمثل القضية الرئيسية التي حظيت باهتمام بالغ عقب تردد الأنباء عن نية الحكومة في إطالة مدة الخدمة، إلا أن التشريعات القانونية قد أنهت الجدال بتحديد سن التقاعد عند الستين عاماً كحد أقصى في الوقت الراهن، مع تأمين الدعم والحماية للعاملين من الإنهاء التعسفي للعمل حتى وصولهم لهذه السن.
تعويض الخدمة المنتهية
في السياق نفسه، كان الأسلوب الذي يتم فيه دفع تعويض نهاية الخدمة يسترعي اهتمام العديد من الأفراد الذين يسعون لفهمه، وقد تم تقديمها على النحو التالي: “يدفع ما يعادل نصف راتب شهري لأول خمس سنوات الخدمية، في حين يمنح الموظف راتب شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية”، وذلك كمجموع المكافأة.