انتشرت في الآونة الأخيرة منصات عديدة لتداول العملات المشفرة عبر الإنترنت ولذلك قررت الحكومة المصرية وكذلك البنك المركزي المصري بردع مثل هذه الأعمال الغير مصرح بها، حيث أكدت على أن هناك منصات معترف بها وحاصلة على تصريح من البنك المركزي المصري، وبناء عليه من يتم اكتشاف أنه يقوم بالأمر بطرق غير رسمية سوف يدفع غرامة مالية كبيرة وقد يصل الأمر إلى السجن، ولذلك سنتعرف سويًا على كافة التفاصيل والعقوبات المقررة من خلال إتباع هذا المقال..
الشروط اللازمة لتداول العملات الإلكترونية
قام البنك المركزى بتحديد مجموعة من الشروط والمعايير اللازمة التي تساعد في تداول العملات بشكل صحيح وقانوني ومنها كالتالي:
- استخراج تصريح قانوني من البنك المركزي المصري وهذا قبل البدء في عملية التداول.
- ضرورة تقديم الأوراق الخاصة بالتداول إلى الحكومة لأنها عبارة عن أصول وبناء عليه يتم فرض الضرائب.
- إثبات عدم امتلاك تلك العملات في أعمال غير نظيفة مثل الإرهاب وغسيل الأموال.
- أن تقوم جميع المنصات الخاصة بالتداول بالالتزام التام بكافة القوانين والشروط والأحكام التي يفرضها البنك المركزي.
عقوبة تداول العملات المشفرة بدون تصريح
أكد البنك المركزي المصري على أن من يقوم بارتكاب ذلك الخطأ ويتجاوز القانون سوف يعاقب بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 100 ألف جنيه مصري وقد يصل الأمر إلى السجن لفترة طويلة وفي حالة ارتكاب هذه الخطأ مرة أخرى سوف يتم مضاعفة العقوبة مرة أخرى.