يشتكي العديد من الأفراد من تدني مستوى الخدمات وجودة الاتصال، ما قد يدفع البعض للتوجه نحو اقتناء أجهزة معززة للإشارة غير مصرح بها إذا كنت من ضمن الأشخاص الذين يواجهون هذا التحدي، وقد اقتنيت هذه الأجهزة، فتنبه، فأنت معرض لدفع غرامة تصل إلى خمسين ألف جنيه كمستهلك ومائة ألف جنيه كبائع هذا وفقـًا لأحكام قانون الاتصالات المصري الصادر بالرقم 10 لعام 2003.
أجهزة تقوية شبكات الاتصالات الغير مطابقة
بحسب ما ينص عليه القانون، تتراوح العقوبات المالية من خمسين ألفاً إلى مئة ألف جنيه مصري، وتفرض إحدى العقوبات التاليين على الشخص الذي يقدم على أي من الأعمال التالية دون الحصول على الترخيص اللازم من السلطات المعنية صناعة أو استيراد أي جهاز من أجهزة الاتصالات المخصصة للتسويق المحلي، أو تركيب أو تشغيل أي جهاز اتصال لاسلكي ولا تسري هذه العقوبة على الأجهزة اللاسلكية التي يصرح بها الجهاز بترخيص عام، سواء كان ذلك بغرض استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها طالما لا ينتهك أحكام المادة 44 من القانون المذكور.
بيع هذه الأجهزة دون تصريح مجرم قانونا
يتم تنظيم عمليات الرقابة بانتظام على الحملات الخاصة بمجال بيع الأجهزة في تعاون مستمر مع شرطة الاتصالات ويؤكد المسؤولون أن بيع الأجهزة بدون ترخيص يعد جريمة بموجب القانون لذلك، في حال واجه المواطنون خدمة رديئة، ينبغي عليهم اقتناء الأجهزة من مواقع معترف بها رسمياً، أو إذا لزم الأمر يمكنهم تقديم شكوى إلى الهيئة الوطنية لتنظيم الاتصالات من خلال الاتصال بالرقم السريع 155، حيث ستتولى الهيئة مهمة تحويل الشكوى إلى الشركات المخالِفة.