أثارت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بالمقيمين والزائرين على الأراضي الإماراتية جدلاً وانتقادات واسعة. وصدرت سلسلة من القرارات الصارمة لاتخاذ إجراءات بحق الأفراد المقيمين في الإمارات دون استكمال الإجراءات القانونية، وتأتي هذه الإجراءات الهامة في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن والشرعية في مجال الإقامة والزيارة وضمان الالتزام بالقانون.
ترحيل الزائرين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة
من أبرز وأهم القرارات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في سياق إدارة الهجرة والإقامة هو ترحيل وحرمان بعض الأشخاص الذين لا يلتزمون بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة من الإقامة، مما يعني أن الزائرين للإمارات بدون تأشيرة لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الطبية في المستشفيات أو التنقل داخل الدولة و ومنعهم من السفر داخل البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء تم اتخاذه في إطار توفير الوثائق اللازمة للإقامة والتنقل بشكل قانوني وشرعي وتأكيداً على الالتزام بتجنب المخالفات التي قد تعرض الأمن والاستقرار للخطر.
خلفية قرار ترحيل الزائرين والمقيمين في الإمارات العربية المتحدة
لا شك أن قرارات إبعاد المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بارتفاع معدل الجريمة لدى الأفراد الذين لم يستكملوا الإجراءات القانونية بشكل كامل، وتتخذ هذه القرارات مع التأكيد على فرض القانون والنظام وحماية جميع المقيمين وبناء مجتمع آمن ومزدهر يقلل من معدل الجريمة ويعزز الأمن والاستقرار وتعكس هذه السياسات توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة وبناء بيئة آمنة ومزدهرة تحمي سلامة الجميع وتعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، حيث تهدف هذه السياسات إلى تحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة وهي.