أعلنت السلطات السعودية قرار بارزا يتعلق بضبط استخدام كاميرات المراقبة دون الحصول على تصريح رسمي حيث يتم تطبيق غرامة مالية قدرها ٢٠ ألف ريال سعودي على المخالفين بها يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لحماية خصوصية المواطنين والمقيمين، وضمان عدم استخدام الكاميرات بشكل غير قانوني في المناطق العامة أو لأغراض غير مشروعة
قرار الحكومة بكل من ينشر مقاطع من كاميرات المراقبة
وفي تطور جديد لذلك أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إجراءات جديدة لمعاقبة أي محاولة لاستخدام مقاطع فيديو مأخوذة من كاميرات المراقبة ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخر طر بدون الخصول علر اذن من الجهات المختصة تأتي هذه الخطوة في سياق حرص الدولة على حماية خصوصية المواطنين والمجتمع، وضمان عدم انتهاك حقوقهم دون موافقة مسبقة من الجهات المختصة يشددد القرار على أهمية استخدام كاميرات المراقبة للأغراض المخصصة لها، مثل الوقاية من الجرائم والحوادث ويحظر بشكل صريح على أي شخص أو جهة منفردة فرض إجراءات مراقبة أو نشر مواد مرئية دون الحصول على الإذن المناسب من السلطات المعنية