في سياق سعي الحكومة المصرية لتحسين الأجور والتعويضات للعمال والموظفين في الهيئات المختلفة، أعلنت وزارة المالية عن إصدار القرار رقم 91 لعام 2024 وتم نشره في العدد 56 الفرع (أ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 7 مارس 2024،يتضمن القرار إجراءات لتسريع تخصيص العلاوات السنوية وكذلك منح علاوة خاصة للعاملين الذين لا يندرجون تحت قانون الخدمة المدنية.
منافع إضافية: تحفيز مالي حديث ومكافأة استثنائية.
ينطوي القرار على دعم المزايا المحفزة للعاملين في القطاع الحكومي إلى جانب تقديم منحة مميزة للعاملين بمؤسسات القطاع الخاص والعام، وكذلك يتضمن زيادة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين العسكريين والمدنيين.
تنص البند الأول من القرار الصادر عن وزارة المالية على ضرورة احتساب الزيادة الدورية لموظفي الخدمة المدنية المشمولين ضمن نطاق القانون المشار إلى في البند الأول بالقانون رقم 9 لسنة 2024، والتي تستحق ابتداءً من الأول من مارس لعام 2024، بمعدل عشرة بالمئة من الأجر الأساسي للموظف المحدد في التاسع والعشرين من فبراير لعام 2022، وذلك بحيث لا يقل الحد الأدنى الشهري لهذه الزيادة عن مائة وخمسين جنيهاً مصرياً، ودون وجود حد أعلى مقرر.
تعد هذه الزيادة جزءاً لا يتجزأ من أجر العامل، وتلحق به اعتباراً من الأول من مارس لسنة 2024، يجري استقطاعها من البند (٥ – الأجر الوظيفي) ضمن الفقرة الأولى التي تشمل الوظائف المستدامة في الفئة الأولى للمرتبات والمخصصات سواء كانت عينية أو مالية ضمن الميزانية الخاصة بكل مسار.
قانون المادة رقم 2
تشير المادة رقم 2 من القرار الذي أصدره وزير المالية إلى أن العاملين في قطاع الحكومي الذين لا ينطبق عليهم قانون الوظائف الحكومية يكونون مؤهلين لتلقي الزيادة الدورية التي حددتها المادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2024، والتي ستستحق بدءاً من الأول من شهر مارس للعام 2024.
- تحتسب البدل المخصص المذكور في المادة ذاتها وفق ما ينطبق على العاملين في القطاع الحكومي الذين لا تشملهم أنظمة قانون الخدمة المدنية، وهذا البدل يصبح مستوجب الدفع كذلك بدءا من الأول من مارس للعام 2024.
- يحتسب البدل بمعدل 15% من الراتب الأساسي لكل عامل أو ما يوازيها من الحوافز الإجمالية في 29 فبراير 2024، أو في اليوم المخصص لبدء التوظيف بالنسبة لمن يتم توظيفهم بعد هذا التاريخ، بأقل مبلغ شهري مقداره 150 جنيها مصرياً دون تحديد سقف أعلى.