أصدر البنك المركزي قراراً يلزم كافة المصارف بالبحث في الحسابات الخاملة التي لم تشهد أي نشاط مالي كالسحب، الإيداع، التحويل الإلكتروني، أو التحقق من الرصيد لمدة عام فيما يخص الحسابات الجارية والخدمات المصرفية المتنقلة، ولمدة سنتين بالنسبة للحسابات التوفيرية، و يأتي هذا الإجراء ضمن الجهود الرامية إلى تحسين التكامل الاقتصادي وضمن مبادرة يدعمها النظام الحكومي لحث الأشخاص على ادخار أموالهم عبر القنوات المصرفية.
قرار البنك المركزي للحسابات الراكدة
قرار البنك المركزي الذي يختص بالحسابات التي لا تشهد نشاطًا يحمل أهمية كبيرة، من أهم عناصر هذا القرار هو إجراء إغلاق حساب العميل إذا مر عامٌ كامل بدون أي إضافة على الرصيد حتى يُصبح صفرًا، وعدم قدرة العميل على اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة تنشيط حسابه، كما يتضمن الإعلان عن هذا الإجراء وإرسال تحذيرات شهرية خلال فترة تسبق الإقفال بثلاثة أشهر، إلى أن يتم الاعتراف بأن الحساب قد أصبح غير نشط.
إيقاف هذه الحسابات البنكية
في الزمن الغابر، اعتاد العديد من الأفراد أن يحتفظوا بحسابات مصرفية غير نشطة ومعطلة و هذه الحسابات كانت شاغرة من النقود وتتراكم عليها الديون التي تزداد باطراد نتيجة للعمولات الإدارية المفروضة بشكل سنوي، بالإضافة إلى الرسوم التي تُطلب مقابل استمرار فتح الحساب أو التكلفة التي تُدفع لإصدار بطاقات السحب الآلي وغالباً ما تُصدر هذه البطاقات دون أن يقوم مالكوها بتسلمها فعليًا.