أثار قانون السّماح بتعدد الأزواج في تونس حالة من الجدل الكبير في مختلف منصات التواصل الاجتماعي. حيث أشار المحامي التونسي المعروف بـ”منير بن صالحة” إلى أن القوانين الجديدة تمنح النساء التونسيات الحق في الزواج من أكثر من شخص في وقت واحد، بينما يُعد هذا الفعل مخالفاً للقانون بالنسبة للرجال وقد يؤدي بهم إلى المساءلة القانونية وتوقيع عقوبات عليهم. ولذلك، نقدم اليوم نقاشًا حول تساؤلات العديد من الأشخاص حول سبب عدم تجريم النساء اللاتي يتزوجن بأكثر من زوج، ونتطرق لفهم هذه الظاهرة الفريدة والغير تقليدية في مجتمعنا وما يمكن أن تكون لها من تداعيات على المستويين الاجتماعي والقانوني.
قانون تعدد الأزواج في تونس
صرح المحامي منير بن صالحة بأن التشريعات التونسية تحظر تعدد الأزواج بالنسبة للرجال ويترتب على مخالفتهم لهذا الحكم عواقب قانونية جسيمة، بينما في المقابل، يُسمح للمرأة التونسية بالزواج من أكثر من رجل دون مواجهة أية عقوبات قانونية جراء ذلك، مما يطلق العنان للعديد من الأسئلة بشأن التناقض بين التشريعات الوطنية والموروثات الدينية الإسلامية التي تبيح تعدد الأزواج منذ القدم لهذا، يبرز اختلاف صارخ بين القوانين المدنية التونسية والأعراف الدينية التي لا يتبعها المجتمع التونسي الحديث.
أحدث التشريعات التونسية
في هذا الإطار، ينادي النقيب بأهمية تعديل التشريعات القانونية في تونس لضمان تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، وذلك بإدراج مصطلح “الزوجين” ليشمل الرجال بمثل ما يشمل النساء فيما يخص قانون حظر التعددية الزوجية هذا ويهدف الأمر إلى استتباب المساواة والعدالة في البنى التشريعية كما يجدر التنويه إلى وجود مقاطع فيديو قد تداولها الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لامرأة تونسية تدعى الحاجة سندس التي أثارت نقاشاً واسعاً إثر تصريحها بأنها تنوي أن تكون أول امرأة تونسية تتزوج برجلين في الوقت نفسه بهدف ممارسة حقها القانوني.