يعاني الكثير من الأشخاص من من سوء الخدمات والاتصالات، لذلك قد يلجأ البعض إلى شراء اجهزة لتقوية الشبكة الغير مرخص بها، وإن كنت ممن يعاني من هذه المشكلة، وقمت بشراء أجهزة تقوية الخدمات إذا فانتبه أنت معرض لغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه للمستخدم و100 ألف لتاجر، طبقًا لقانون الاتصالات المصرية رقم 10 لسنة 2003.
أجهزة تقوية شبكات الاتصالات الغير مطابقة
وفقا للقانون فإن الغرامة تتراوح بين 50 الي 100 ألف جنيه وإحدى هاتين العقوبتين على كل من قام دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بأحد الأفعال الأتي، تصنيع أو استيراد اى معدة من معدات الخاصة بالاتصالات والتي تهدف الى التسويق الداخلي وتركيب أو تشغيل أي من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، ولا تجري هذه العقوبة على الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عامًا، سوء بهدف استخدامها او تركيبها أو تشغيلها بما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون، وإذا تكرر الجرم تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى.
قال خبير الاتصالات الاستاذ إسلام خالد، أجهزة تقوية شبكة الإتصالات 《الربيتر》غير مطابقة للمواصفات والتي تدخل البلاد بطريقة غير شرعية، مما تؤثر بشكل سلبي كبير على الشبكة مبينا أنها تقوى الشبكة داخل المنزل لكنها قد تؤثر على بقية المنازل المحيطة،مما يتسبب فى مشكلة الخدمات سيئة والتي تقع أمام المواطنين، وهذا التأثير يأتي نتيجة تدخل الترددات الجديدة.
بيع هذه الأجهزة دون تصريح مجرم قانونا
ان تنظيم الاتصالات يتم بصورة دورية بشأن حملات على مجال بيع هذه الأجهزة بالتعاون مع شرطة الاتصالات، مؤكدا أن بيع هذه الأجهزة دون تصريح مجرم قانونا، وفي حالة سوء الخدمة يجب على المواطنين شراء الأجهزة من مناطق معتمدة أو تقديم شكوى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عبر الرقم المختصر 155 والذي يقوم بتصعيد الشكوى الشركات المشكو في حقها.