أحدثت تصريحات حول موضوع تعدد الأزواج في تونس جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن المحامي التونسي البارز منير بن صالحة أن التشريعات الراهنة تجيز للمرأة التونسية الارتباط بأكثر من رجل في الوقت نفسه، في حين يحظر على الرجل القيام بذلك ويعرضه للمساءلة القانونية والتبعات، وعلى إثر هذه البيانات، طُرحت العديد من الاستفسارات حول سبب عدم تعرض النساء اللواتي يدخلن في زيجات متعددة في تونس للعقوبة، وماهية هذا التقليد الغريب وغير المعتاد في مجتمعنا، وتأثير هذا الأمر على الواقع الاجتماعي والقضائي في الدولة.
قانون تعدد الازواج التونسي
صرح المحامي منير بن صالحة أن القواعد القانونية في تونس لا تقبل بظاهرة تعدد الأزواج وتعتبرها مخالفة للقانون، وتتخذ إجراءات عقابية صارمة ضد الرجال الذين يقدمون على هذه التصرفات، وفي المقابل تستطيع المرأة التونسية الزواج من عدة رجال دون خشية التعرض للمساءلة القانونية، هذه الحالة تطرح العديد من الأسئلة بخصوص التباين القائم بين القوانين العرفية التي تم تأسيسها منذ فترة طويلة وبين التقاليد الدينية التي تسمح بتعدد الزوجات في نطاق الشريعة الإسلامية وعليه فقد يظهر تناقض واضح بين الأنظمة القانونية المدنية في تونس والمعتقدات الدينية التي تختلف مع الهيكل الاجتماعي للمجتمع التونسي المعاصر.
أحدث القوانين التونسية
في هذا السياق، دعا المحامون إلى أهمية تحديث التشريعات في تونس من خلال إدراج لفظ “الزوج” ليشمل الرجال والنساء على حدٍ سواء، بغرض ضمان المعاملة العادلة والمساواة القانونية، ويعتقدون بضرورة هذه الخطوة لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين في قوانين الزواج المتعلقة بتعدد الأزواج، وقد تداول الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار جدلاً واسعاً يشير إلى أن المواطنة التونسية سندس قد تصبح أول امرأة في تونس تعقد قرانها على رجلين في آنٍ واحد، في محاولة لممارسة حقوقها القانونية.