حملت الصفقة الاستثمارية الكبرى برأس الحكمة مع دولة الإمارت الخير للدولة المصرية، وقامت بتوفير مليارات الدولارات إلى الخزينة المصرية مما ساهم في انهيار سعر صرف في السوق الموازية خلال الأيام الماضية، كما من المتوقع أن يشهد سعر الدولار تراجع في البنك خلال هذا العام لسعر أقل مما هو عليه الآن، وذلك حسب تصريحات النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.
الموازنة العامة للسنة المالية 2024-2025
وكشف «عمر» أن مجلس النواب في انتظار استلام مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024-2025 من الحكومة المصرية خلال الأيام القادمة، مشيرا إلى أن المخصصات المالية الأولية في الموازنة الجديدة تركز على تحقيق مظلة حماية اجتماعية شاملة للمواطنين، لافتا إلى أنه من المرتقب خلال الأيام المقبلة من شهر مارس الجاري البدء في مناقشة الميزانية الجديدة.
دعم رغيف العيش وزيادة أجور العاملين في الدولة
حملت الميزانية العديد من البنود الإيجابية التي تساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب المصري في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية والحروب الإقليمية، وجاءت هذه البنود على حسب حديث وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب كالتالي:
1. زيادة مخصصات الصحة والتعليم كأولوية رئاسية لاستكمال استراتيجية بناء الإنسان المصرى خلال الموازنات المقبلة بدءًا من موازنة العام المالي 2024/ 2025
2. زيادة مخصصات تحسين مستوى معيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة
3. تعويض المواطنين عن الآثار التضخمية خلال المرحلة المقبلة بصورة تدريجية
4. زيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية.. لتخفيف الأعباء عن متوسطي ومحدودي الدخل
5. زيادة الدعم لـ 596 مليار جنيه
6. تخصيص أكثر من 134 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
7. تخصيص أكثر من 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية
8. تخصيص أكثر من 40 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة»
9. دعم رغيف العيش بأكثر من 125 مليار جنيه
10. عدم إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين أو المستثمرين
11. رفع مخصصات تحسين أجور العاملين بالدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين إلى 573 مليار جنيه في العام المالي المقبل لاستيعاب الحزمة الأخيرة وذلك مقارنة بمخصصات قدرها 470 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
واختتم وكيل لجنة الخطة بالنواب حديثه قائلا: وفقًا للدستور المصري، يتعين عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل مضي 90 يومًا على بدء السنة المالية، ويجب أن تحظى بموافقته بعد التصويت عليه في الجلسة العامة للمجلس بعد مناقشته في اللجان البرلمانية المختصة