خدمة تقليص ساعات العمل لمعظم العاملين في القطاع الخاص، وذلك على نهج قانون الخدمة المدنية الذي يعطي عددًا من ساعات العمل القليلة بشكل رسمي، وذلك في حيز اهتمام المشروع بتقليص الأعباء والضغوط عن عاتق الموظفين، بسبب معظم الظروف التي تعرقل كفاءة ساعات العمل الكلية، وجاء مشروع قانون العمل الحديث على تقليص فترة العمل لبعض الأفراد، ومن ضمنهم أي سيدة حامل أو مرضعة، حيث تقلل أوقات العمل تبعًا لأي مجموعة نص بها القانون وفقًا ظروفها وطبيعتها.
حالات تقليص ساعات العمل
كما نص مشروع قانون العمل الحديث على تخصيص حالات يتم تطبيق قرار تقليص عدد ساعات العمل عليهم، حيث جاء مشروع القانون إمكانية تقليص ساعات العمل لمعظم الفئات الموظفين، وذلك في معظم الأعمال أو الصناعات التي يخصصها قرار قادم من الوزير المختص.
كما اشتملت حالات تقليص العمل كل يوم للسيدة الحامل 60 دقيقة فقط كحد أدنى ابتداءًا من سادس شهر في الحمل، ولا يسمح بإعطائها مهمات تأخذ وقت عمل زائد طوال فترة الحمل إلى ختام 6 أشهر من وقت الوضع.
ضبط ساعات العمل
قام مشروع قانون العمل الحديث بضبط أوقات العمل، ومعايير الساعات الزائدة، وأعلى فترة للعمل كل يوم، بجانب تلك العطلات التي يأخذها الموظف في القطاع الخاص، ووقت تجميعها.
كما جاء مشروع قانون العمل الحديث أنه لا يسمح بإعطاء الموظف مهام فعلي أعلى من ثمانية ساعات في الـ24 ساعة، أو الـ48 ساعة خلال الأسبوع، ولا تنضم إليها الأوقات الخاصة بأخذ الراحة وتناول الطعام.
وقدم مشروع القانون للعامل وقت مخصص لتناول الأطعمة والاستمتاع بقسط من الراحة، ولا تنخفض عن 60 دقيقة في فئتها، ويراعى في تخصيص تلك المدة ألا يأخذ الموظف ما يزيد عن خمسة ساعات مستمرة، لكن اجتنابًا من ذلك حضور قرار خاص من الوزير المختص، يخصص فيها الفئات التي تنتهي بالأعمال الواجبة لدوافع فنية أو لظروف تشغيل المهنة فيها من غير مدة الراحة، والأعمال المتعبة التى يعطي الموظف فيها مدة الاستراحة من ضمن أوقات العمل الفعلية.
خصص مشروع قانون العمل الحديث أعلى فترة للعمل، حيث لا يسمح أن تتعدى عشرة ساعات خلال اليوم، وتخترق مدة الراحة التي تأخذ من أوقات الحضور، إذا كان الموظف خلال مكان العمل.
الراحة الأسبوعية
خصصها مشروع قانون العمل، بأن لا تنخفض عن يوم كامل، عقب ستة أيام عمل مستمر كحد أقصى، وتصبح الراحة كل اسبوع مدفوعة الأجر، ويسمح فى المناطق النائية عن المباني والعمران، وبالأعمال التى يشترطها طبيعة العمل وظروف التشغيل تصبح بشكل مستمر في حشد الاستراحات الأسبوعية التي يستحقها الموظف عن فترة لا تزيد عن 8 أسابيع، وتخصص قائمة ضبط العمل والعقوبات قوانين أخذ الراحات الأسبوعية المدمجة، وتضيف المنشآت التى ينقص مجموع عمالها عن 10 عمال، قوانين ضبط الراحات الأسبوعية الزائدة بها تبعًا للقرارات التي تطلقها المنشأة.
ومنح مشروع القانون لمالك العمل الأحقية في منع الانضباط بأحكام القانون القديمة الخاصة بالراحة الأسبوعية، وذلك في الفئات المجابهة المفروضة للعمل وليست اعتيادية أو ظروف استثنائية، ويلزم فى تلك الفئات إعلام الجهة الإدارية ببرهان التشغيل الزائد، والفترة الواجبة لإنهاء العمل.
بينما في الوقت ذاته، أبدل القانون الموظف عن طريق استحقاقه راتب عن أوقات التشغيل الزائدة، بشكل مختلف عن راتبه في أوقات العمل الأساسية، بحيث لا ينقص عن الراتب المستحق للعامل بجانب (35%) عن أوقات العمل في النهار، وسبعين في المائة عن ساعة العمل في الليل والتي يتم حسابها على أساس راتب ساعة العمل الرئيسية، فإذا فرض التشغيل بيوم الإستراحة من حق العامل يأخذ مثل راتبه عوضًا عن ذلك اليوم، ويعطيه مالك العمل كل يوم آخر تعويض عنه في الأسبوع اللاحق.
تقليص ساعات العمل في الحكومة
قررت الحكومة بتنفيذ تصريح تقليص ساعات العمل لمعظم فئات العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، وذلك بقيمة 60 دقيقة كل يوم لكل من:
- العاملون من ذوي الإعاقة.
- العامل الذي يمتلك ولد من ذوي الإعاقة، وذلك مع قرار الصادر من المجلس الطبي الخاص بتلك الإعاقة.
- العاملة المرضعة لصغيرها حتى يكمل سنتين.
- العاملة الحامل ابتداءًا من سادس شهر.
وبوجه عام، ينبغي ألا ترتفع مجموع أيام العمل كل أسبوع عن اثنان وأربعين ساعة، وألا تنقص عن خمسة وثلاثين ساعة، وذلك نظرًا لقانون الخدمة المدنية.