تتولي الحكومة اهتماماً خاصاً، وبشكل مميز في شهر رمضان المبارك، بالعمل على تقليل الأعباء عن المواطنين والدفاع عنهم في وجه التلاعب في التجارة وطمع التجار واخفاء السلع الغذائية والارتفاع الملحوظ في أسعارها.
تعاني أسواق السكر المحلية والتجارية من زيادة أسعار ملفتة للنظر، في الأثناء التي تبذل فيها الحكومة جهودًا لتخطي هذه المشكلة عبر توزيعه بالتكلفة القانونية المحددة بـ 27 جنيهًا مصريًا لكل فرد.
حظر تصدير السكر
وفي هذا السياق قام المهندس أحمد سمير الوزير المسؤول عن التجارة والصناعة، بإصدار توجيه يقضي بتمديد مفعول الأمر الوزاري رقم 88 لعام 2023، الذي ينص على منع تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة ثلاثة أشهر إضافية باستثناء الكميات الزائدة عن حاجة السوق المحليةوسوف تقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتقدير هذه الكميات الزائدة، ويشترط لتصديرها الحصول على موافقة وزير التجارة والصناعة كما يجب أن يُنشر هذا التوجيه في الجريدة الرسمية المعروفة بالوقائع المصرية.
بعد مد حظر تصديره 3 أشهر
قام الوزير بإصدار القرار الوزاري رقم 92 لعام 2024 والذي ينص على الاستمرار في تطبيق القرار الوزاري رقم 388 لعام 2019 ويتعلق هذا الأمر بفرض رسوم الدفع من الإغراق على البضائع المستوردة التي توصف بالمغرقة من نوعية عازل الأتربة، والتي تكون مستوردة من أو مصدرة من جمهورية الصين الشعبية ستظل هذه الرسوم سارية لمدة عام واحد حتى اكتمال الإجراءات المتعلقة بالمراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق ومن المقرر نشر القرار في الجريدة الرسمية المصرية.