بشرى سارة بمشروع قانون جديد للدعم النقدي والذي يقدم مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة؛ الذي يتم تصنيف أي منهما تحت خط الفقر القومي وفقا لمجموعة من الشروط والأحكام التي يحددها هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة، يأتي ذلك في إطار حرص الجهات التشريعية على التوسع في مظلة الأمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية، لمواكبة التغيرات الاقتصادية والتخفيف من آثار تداعيات الأزمة العالمية والتي أثرت على مستوى معيشة الفرد بالسلب.
مشروع قانون جديد
تبدأ لجان التضامن الاجتماعي والخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي تمت إحالته إلى اللجان المختصة خلال الأسبوع الماضي.
نص مشروع القانون
وجاء نص مشروع القانون في المادة 2 على أن«يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.
قيمة الدعم النقدي
حتى الآن لم يحدد مشروع القانون المنتظر مناقشته في البرلمان خلال الفترة المقبلة قيمة الدعم النقدي لمن هم تحت خط الفقر القومي، لكن في الأغلب سوف تحدد اللائحة التنفيذية التي تصدر عن الحكومة تفاصيل أدق حول قيمة الدعم النقدي الذي يحصل عليه المستفيدون، وهل يكون دعم شهري أما دفعات واحدة لفترات محددة.
المستفيدون من الدعم النقدي
حدد القانون شروط الحصول على الدعم النقدي، بأن يكون طالب الدعم تحت خط الفقر القومي الذي عرفه القانون بأنه «القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي، بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية، والمواصلات.
أهداف مشروع القانون الجديد
هناك أربعة أهداف استند عليها مشروع القانون الجديد الذي يمثل متنفسًا للبعض لمواجهة صعوبات المعيشة، وهي:
- التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.
- تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي.
- إحداث ربط بين التدخلات الاجتماعية وبين المتغيرات الاقتصادية، ويعني أن يكون هناك مصادر دخل تواجه التغيرات الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وعدم كفاية الدخول على مسايرتها.
- كفالة الفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تبني منهج الدعم المشروط للاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، مع تحقيق تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية