قام المجلس القومي الخاص بإدارة الأجور والرواتب بإصدار قرار بزيادة الأجور بالأحد الأدنى في القطاع الخاص ويتم تطبيق ذلك بشكل رسمي من بداية شهر مارس وينطبق القانون على المعاشات، حيث تم تفعيل ذلك القرار خاصة بعد تدخل أعضاء البرلمان في زيادة الأجور والرواتب على الجميع سواء كان القطاع الخاص أو العام حتى تتناسب الأجور مع زيادة أسعار السلع الاستهلاكية خاصة بعد إرتفاع الأسعار في الفترة السابقة.
زيادة الأجور للحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
قام البرلمان بالتدخل بشكل خاص لزيادة الأجور للحد الأدنى في المؤسسات الخاصة بشكل خاص وإصدار القرار لجميع العاملين في القطاع الخاص، حيث تم إصدار القرار من أكثر من جهة سواء وزارة التخطيط أو المجلس القومي الخاص بالأجور لتنفيذ ذلك القرار ولكن تحت بعض الشروط والأحكام التي يجب تنفيذها، كما أن تم إصدار بعض التوصيات التي يتم تحديد قيمة الزيادة من خلالها.
التوصيات الخاصة بزيادة الأجور للقطاع الخاص
يتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من شهر مارس لعام 2024، تعتبر زيادة الحد الأدنى للأجور تصل لزيادة 3% بحيث إذا كان الراتب 3000 شهرياً يصبح بعد الزيادة 3500 جنيه وذلك ينطبق أيضاً على الزيادات السنوية، وتطبق الزيادة أيضاً على التأمينات بشكل عام حيث أنها يمكن أن تبلغ الضعف، كما يتضمن ذلك القرار الزيادة في الحوافز ويتم تطبيق القرار على العلاوات والمزايا بالحد الأدنى من الأجور بنسبة 3%.